دارين العلي
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة اجراءات تنفيذ القانون رقم 48 لسنة 2005 الخاص بالمخالفات والصادر بها القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005.
ونص قرار الاستاد في مادته الثانية على أن «تعدل أحكام المادة 13 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 للقانون رقم 48 لسنة 2005 لتصبح كالتالي»:
تشكل لجنة لمتابعة اجراءات تنفيذ القانون برئاسة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء فلاح المطيري وعضوية كل من: الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه مها العسعوسي، الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية سعد الرشيدي، مدير ادارة خدمات العملاء فلاح المطيري، مدير ادارة الشؤون القانونية هيا المطيري، ورئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي.
وأشار القرار في مادته الثالثة الى استمرار العمل بكل أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة في القرار الوزاري رقم 334 لسنة 2005 والقرار الوزاري رقم 226 لسنة 2020. وحدد القرار اختصاصات اللجنة حيث تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مراقبة ومتابعة أعمال موظفي الضبطية القضائية من محاضر ومخالفات محررة والبت فيها حسب اللوائح والنظم، اعداد خطط المسح الميداني لمن لديهم صفة الضبطية القضائية للحد من انتشار مخالفات الكهرباء والماء كل وفق اختصاصاته، اقتراح أفضل الحلول لوكيل الوزارة لاعتمادها ورفعها الى الوزير للحد من انتشار مخالفات استغلال وتوصيل الكهرباء والماء دون أخذ موافقة الوزارة أو إتمام الإجراءات المسبقة لذلك والحد من الإسراف والهدر.