كشف بنك HSBC عن توقعاته لاقتصاد منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتي، بحسب قوله، تقدم لمحة على المدى الطويل عما يمكن أن يبدو عليه التعافي الإقليمي، لكن التحديات على المدى القريب تظهر حجم العمل الذي لايزال يتعين على صناع السياسات القيام به، وأن «هناك بالفعل علامات على التراجع» في هذا الإطار.
ويقول البنك إن توقعاته حتى عام 2025 تعطي فكرة لما قد يبدو عليه التعافي الاقتصادي مع تحرك منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا أخيرا بعيدا عن صدمة الوباء والصراع اللاحق مع ارتفاع التضخم وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية وتدهور الرغبة في المخاطرة.
وتشير توقعات البنك إلى نمو مرجح قدره 3.1% على أساس المتوسط السنوي، أن يصل النمو الإقليمي في الواقع إلى 0.5 نقطة مئوية فوق متوسط الخمس سنوات لفترة ما قبل الوباء في عام 2025، مع ارتفاع الرقم الرئيسي إلى 3.5% عندما يتم استبعاد روسيا من المجموعة.
وذكر التقرير أن أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط تتطلع إلى بناء الزخم مع تلاشي الرياح المعاكسة، كما تترك اقتصادات مثل تركيا ومصر ونيجيريا الدورة المضطربة وراءها. وتعتمد توقعات النمو على الطلب المحلي، بقيادة المكاسب في الاستهلاك، وتحقيق الانتعاش الذي طال انتظاره في الاستثمار.
وأشار تقرير HSBC إلى أن التحديات التي تواجه منتجي النفط في الشرق الأوسط متواضعة، و«تشير توقعاتنا إلى عامين آخرين من النمو القوي والمتوازن، مدفوعا بالطلب المحلي ومدعوما بقوة الميزانية العمومية».
ومع ذلك، يقول البنك إن النمو قد يشهد بعد الضغوط بفضل انتهاء التعافي المتعلق بفيروس كورونا أولا، ومن ثم انتعاش أسعار النفط التي اكتملت الآن، وقوة الدولار بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت لأعلى مستوياتها في عشرين عاما على الرغم من انخفاض التضخم.
ونتيجة لذلك، نرى أن النشاط الاقتصادي الأساسي يتجه نحو الانخفاض في قطر وعمان والبحرين والكويت، حيث كان التقدم في الإصلاح الهيكلي متواضعا، ونتطلع إلى ارتفاع عجز الميزانية غير النفطية والحساب الجاري مع زيادة الإنفاق والواردات قبل العجز غير النفطي المالي والتصدير.
بالنسبة للسعودية والإمارات، أدت الإصلاحات الهيكلية بالفعل إلى رفع معدلات النمو، حيث إن التوقعات على المدى القريب أقوى، ولكن هنا يفرض حجم الإصلاح تحديات خاصة به، فيما يتعلق باحتواء ضغوط الأسعار وانخفاض الانضباط الحالي بسبب ارتفاع عائدات النفط والسرعة التي يتم بها السعي إلى التغيير.
وتظهر آفاق النمو الإقليمي أن وتيرة التوسع السنوي في جميع أنحاء دول الخليج تبلغ 1.3% فقط هذا العام، بانخفاض عن أكثر من 7.5% في عام 2022 وأقل بكثير من متوسط 10 سنوات.
لكن أرقام النمو الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي غالبا ما تكون «غير واضحة» لأنها تتأثر بشدة باتجاهات إنتاج النفط، والتي بدورها تعكس إلى حد كبير قرارات الإنتاج التي اتخذتها «أوپيك+» للمساعدة في إدارة الأسعار.
وتشير تقديرات البنك إلى أن منطقة الخليج ستولد حوالي 600 مليار دولار من صادرات النفط والغاز في عام 2023، بانخفاض قدره 20% عن العام الماضي بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الأسعار، ولكنها سترتفع بنحو 30% عن عام 2021 وبزيادة قدرها 100 مليار دولار عن المعدل السنوي المتوسط منذ عام 2014.