توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 3 تريليونات دولار 10% سنويا في كل من 2023 و2024.
وقالت الوكالة في تقريرها عن القطاع إن دول الخليج الإسلامي، لاسيما السعودية والكويت، تمثل قوة دفع للقطاع بعدما قادت الدولتان أكثر من 90% من نمو أصول القطاع في 2022.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أيضا استمرار نمو قطاعي صناديق الاستثمار الإسلامية والتكافل على مدى عامي 2023 و2024.
وأضاف ان القطاع يواجه تحديين رئيسيين هما تعقيد إجراءات الهياكل والمعاملات مما يقلل من جاذبية القطاع خارج حدوده التقليدية، بالإضافة إلى التركز الكبير لأصول القطاع داخل تلك الحدود.
وتوقعت الوكالة تراجع حجم إصدارات الصكوك في 2023، إذ إن الإقبال على دخول الصكوك لايزال منحصرا في دول الإصدار التقليدية والدول التي تسعى للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، لكنها قالت إن الإصدارات الجديدة ستتجاوز تلك المستحقة.
وذكر التقرير أن القطاع يدرس سبلا لتعزيز تنافسيته وجاذبيته لتمييز نفسه عن سوق أدوات الدين التقليدية، ومنها تبسيط الإجراءات والمنتجات لاجتذاب مصدرين جدد.
وقالت الوكالة إن تنفيذ رؤية 2030 في السعودية والنمو المستمر في القروض العقارية دعما أداء القطاع في 2022 وتوقعت أن يواصل أداء النظام المصرفي السعودي المساهمة في جزء كبير من نمو صناعة التمويل الإسلامي.