رغم صدور القانون رقم 1 لعام 2018 الذي نص على استملاك عقارات وأجزاء من عقارات ضمن منطقة «الحرم المباشر» لنبع الفيجة، ومنع القيام بأي عمل زراعي أو صناعي أو تجاري أو سياحي، بحجة حماية نبع الفيجة من التلوث، ورغم أنه تم استملاك 1082 عقارا، أبدى عدد من أهالي المنطقة تخوفهم من أن مخاطر تلوث الحرم المباشر وغير المباشر مازالت قائمة. ونقل موقع «أثر» عن عدد من المواطنين أن هناك معاناة وتخوفا من مسألة الصرف الصحي التي قد تسبب تلوثا للنبع، إذ مازال الأهالي يعتمدون على الشبكة القديمة المهترئة أولا، أضف إليها التعرض للدمار في بعض أجزائها نتيجة الحرب، لكن الجهات المعنية وبدلا من استبدال الشبكة بشكل كامل، لجأت إلى عمليات الترميم و«الترقيع»، الأمر الذي يحسن الخدمة ولكن بشكل مؤقت، مطالبين بإجراء حلول جذرية وليست إسعافية، خصوصا أن تكلفة الترميم ربما تتجاوز تكلفة الاستبدال.
وفي هذا الإطار، بين رئيس بلدية عين الفيجة محمد شبلي لـ «أثر» أن أهالي البلدة بدأوا يعودون إليها تباعا لترميم منازلهم، ومنهم من أنهى عمليات الترميم والإكساء واستقر.