أكدت الأمم المتحدة أمس، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعيا جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبها الوضع بـ «برميل بارود متفجر».
وقال تورك في بيان: «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلا للتطبيق طوال الهجمات».
وأضاف البيان ان الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن «فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني». اعتبر أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، وإلا فإنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من جهتها، طلبت منظمة الصحة العالمية فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي.
وقال الناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال إحاطة صحافية في جنيف: «إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان».