أمر النظام العسكري في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك في بيان صحافي بحسب وكالة فرانس برس.
ويأتي هذا القرار مع بدء فرنسا سحب جنودها البالغ عددهم نحو 1400 جندي من النيجر، بعد سحب سفيرها في نيامي، وذلك بناء على طلب من النظام العسكري الذي وصل إلى الحكم في يوليو بانقلاب أطاح الرئيس محمد بازوم.
ويدين البيان «العراقيل» التي وضعها بحسب قوله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «للحيلولة دون مشاركة» النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر الماضي في نيويورك.
وكان النظام العسكري ندد بـ «تصرفات غادرة» قام بها غوتيريش لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في هذا الحدث و«تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة».
وكان الجنرالات النيجيريون الموجودون في السلطة أرسلوا إلى نيويورك وزير خارجيتهم الجديد، باكاري ياو سانغاري الذي كان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب.
وأكد وقتها الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أنه «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر». وأضاف: «ليس الأمين العام من يقرر».
ونظرا إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين.
وقال المجلس العسكري حينذاك إن النيجر: «ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».