دعا وزراء الخارجية العرب إلى «تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة».
وأكدوا، في ختام اجتماعهم أمس بالقاهرة، على «إدانة استهداف المدنيين من الجانبين»، محذرين من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني»، وفق ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في مؤتمر صحافي أمس.
وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وسبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق والتي عقدت امس في مقر الأمانة العامة بالقاهرة. وجدد وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، إدانة الكويت للجرائم والممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والتي أدانتها الكويت بأشد العبارات باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وزر استمرار هذه الدوامة من العنف اللا نهائي، داعيا جميع الأطراف للعمل فورا على وقف التصعيد وضبط النفس وأهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد مقاربة عادلة تنهي هذا الصراع الدائر منذ ما يقارب 75 عاما لتنعم منطقة الشرق الأوسط وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد وزير الخارجية تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، مجددا موقف الكويت الثابت والراسخ والمبدئي في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى وتمسكها بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات الشرعية الدولية وصولا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للدول العربية كافة.
إلى ذلك، تضمن القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب 12 بندا، جاء في مقدمتها «التأكيد على الوقف الفوري للحرب على غزة، ودعوة الجميع لضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والكارثية لاستمرار الحرب، مع الدعوة إلى تحرك عاجل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وحماية المنطقة من الخطر».
وأدان القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة، استهداف المدنيين من الجانبين، كما أدان كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني، داعيا إلى «رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإلغاء القرارات الإسرائيلية بقطع المياه والكهرباء عن القطاع». وأعرب «الوزاري العربي» عن «دعمه ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها»، وأشار إلى أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الأرض.
وعقدت جامعة الدول العربية، امس، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، تلبية لطلب فلسطين والمغرب، لبحث تطورات الوضع في غزة.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة»، محذرا ـ في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب ـ من «اتساع المواجهات والانزلاق إلى ما هو أشد خطورة، ما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم، ويدفعها لوضع غير معلوم».
وقال أبوالغيط إن وزراء الخارجية العرب «يجتمعون في ظرف عصيب، والتصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وآثاره». محذرا مما وصفه بـ«احتمالات جادة لانفلات الأوضاع».
وأضاف أن «هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب»، مؤكدا أن «العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في مزيد من دوامات العنف والدم»، معلنا «رفضه العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة».
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «التضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لمجزرة يتعين إيقافها فورا، وإدانتها بأشد العبارات».
في الوقت نفسه، أعرب أبوالغيط عن «رفضه الكامل وبلا مواربة لأي عنف ضد المدنيين، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول بوصفه وسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال».
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي ترأس بلاده الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إنه «لا يمكن فصل ما يحدث عن الأسباب الجذرية المتعلقة بانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الممنهجة والإجراءات (الأحادية) الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وشدد بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع، على أن «استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم، يعدان مصدر قلق بالغ، ويدفعان للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني حتى لا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع».
ودعا لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، أولها بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات، وثانيها تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتياجات، وثالثها، تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات، وأخيرا حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية.
بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بـ «وقف الحرب والعدوان فورا وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة بشكل فوري»، منتقدا قرار بعض الدول وقف المساعدات التنموية لفلسطين.