وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قال في مقدمته: إنه في ظل المخاوف البيئية والصحية من خطورة أبراج الاتصالات وتردداتها الكهرومغناطيسية على صحة وسلامة المواطنين، ورغم حظر قانون حماية البيئة ولوائح هيئة البيئة ووزارة الصحة المتمثلة في إدارة الوقاية من الاشعاع وبلدية الكويت ولوائح وزارة الكهرباء والماء في إقامة مثل هذه الأبراج بالمناطق السكنية فوق أسطح منازل المواطنين، إلا أن تقاعس الجهات الحكومية المعنية وعلى وجه الخصوص وزارة البلدية والهيئة العامة للاتصالات في عدم جدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركات الاتصالات التي استغلت أسطح منازل المواطنين في وضع أبراج الاتصالات دون مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة قاطنيها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كشف مفصل بعدد وأماكن أبراج الاتصالات في المناطق السكنية لجميع شركات الاتصالات.
2- هل تم منح شركات الاتصالات ترخيصا من قبل الهيئة العامة للاتصالات ووزارة الصحة (إدارة الوقاية من الاشعاع) والجهات الحكومية الاخرى المعنية، لاستغلال أسطح منازل المواطنين والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع أبراج الاتصالات عليها؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من هذه التراخيص والسند القانوني لها، أما في حال الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بكشف مفصل بعدد وأماكن الأبراج غير المرخصة.
3- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات وبلدية الكويت تجاه مخالفات شركات الاتصالات الجسيمة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين من خلال استغلال أسطح منازل المواطنين والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع أبراج الاتصالات عليها؟ مع تزويدي بنسخ ضوئية من السندات الدالة على ذلك.
4- هل هناك فرق تفتيشية لرصد ومتابعة مواقع أبراج الاتصالات؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتقارير هذه الفرق والإجراءات التي اتخذت حيال هذه التقارير؟
5- هل هناك تكليف صادر من قبل مجلس الوزراء بمتابعة مخالفات شركات الاتصالات؟ في حال الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذا التكليف مع تزويدي بنسخه ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.