تواصل الجمعيات التعاونية في الكويت كما دأبها منذ تأسيسها بشكلها المنظم عبر القانون رقم 20 لسنة 1962 أداء دورها الوطني في توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بما أسهم في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.
ويمثل نشاط الجمعيات التعاونية 70% من تجارة التجزئة في الكويت وهي أسواق مركزية متعددة الأقسام تحتوي على كل ما يلزم من سلع استهلاكية يومية تشمل مختلف أنواع الأطعمة واللوازم العائلية.
وأكد رئيس الاتحاد عبدالوهاب الفارس لـ (كونا) أهمية الدور الوطني الذي تؤديه الجمعيات في تلبية طلبات المستهلكين من المواطنين والأجانب عبر توفير كل المواد الغذائية وغيرها بأسعارها المعتمدة.
وقال الفارس إن إطلاق منصة معرفة أسعار منتجات الجمعيات ساعد المستهلكين في معرفة أي زيادة مصطنعة على أي من المنتجات المعروضة «على اعتبار أن دورنا توعوي لكل المتسوقين وللحفاظ على توازن الأسواق».
وأضاف أن الحركة التعاونية أصبحت رائدة في الكويت وأسهمت في نهضة ودعم الشركات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية إلى جانب تفاعلها مع المشكلات الاقتصادية الطارئة.
وأوضح أنه انطلاقا من اتجاه الدولة لجعل الجمعيات أداة توازن في تعديل الأسعار ومحاربة الاحتكار فقد خصتها الدولة بميزة بيع وتوزيع السلع المدعمة منها وفقا للأسعار التي تحددها والحصص التي تقرر صرفها لكل فرد.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري لـ (كونا) إن قرارات مجلس الإدارة في الجمعية حافظت على ثبات الأسعار واستقرارها عبر اتخاذ إجراءات بإزالة بعض المنتجات من أرففها بعد رفع أسعارها بشكل مصطنع.
وأضاف الكندري أن الجمعية بهذا القرار حرصت على توفير منتجات أخرى بديلة بهدف الحفاظ على الأسعار وضمان استقرارها مؤكدا أن الجمعيات التعاونية ممثلة بالاتحاد أثبتت ريادتها على المستوى الدولي والخليجي في إنجاح أعمال الجمعيات ونشاطها وخدماتها للمساهمين وبالحفاظ على الأسعار ضمانا لمصلحة المستهلك دون التأثير سلبا على المنتج والمستثمر والشركات.
وأفاد بأن هناك أصنافا ذات أهمية ولم يتوافر لها بديل والتي ارتفعت بسبب الاضطرابات العالمية خلال أزمة (كورونا) إلى جانب تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
وذكر أن الكويت أدت دورا رئيسيا وفاعلا في دعم وتأسيس الجمعيات التعاونية التي من أهدافها توفير المنتجات للمستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار وهو ما «أكسبها تميزا وتقديرا واسعا خليجيا وإقليميا.
ولفت الكندري إلى أن بعض دول الخليج تسعى إلى الاستفادة من التجربة الكويتية في كيفية تنظيم الجمعيات وعملها باعتبار أن الكويت المؤسسة الأولى للجمعيات التعاونية وأصبحت مركزا قياديا في الاتحاد التعاوني العربي.
وأكد حرص الجمعيات التعاونية على الحفاظ على الأسعار من التذبذب والارتفاع الحاد وغير المبرر «وبرهنت دوما على أنها اللاعب المهيمن والأساسي في الأسواق وستظل تؤدي هذا الدور الحيوي والمهم خلال العقود المقبلة».