- ننتظر بيانات إضافية حول شروط وضوابط البناء بالمنطقة الاقتصادية في «العبدلي»
- توجد عوامل تحد من رقابة البلدية على المباني ونحتاج إلى تشريعات جديدة بهذا الجانب
بداح العنزي
شدد رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية والمالية د.حسن كمال على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية والضرر والجانب الجمالي لتنظيم توزيع ابراج الاتصالات.
وقال د.كمال بعد انتهاء اجتماع اللجنة امس انه تم استكمال مناقشة مشروع لائحة الاتصالات وذلك بحضور الجهات المعنية من وزارة الصحة وهيئة الاتصالات والفريق الفني في البلدية الذي قدم التعديلات على اللائحة خاصة أن الأبراج منتشرة في أماكن كثيرة بالكويت وهذا الأمر يتطلب إجراء تنظيميا لها لتوزيع الأبراج.
وأضاف: تم خلال الاجتماع التركيز على عدة جوانب منها فيما يتعلق بتقديم الخدمات مثل هيئة الاتصالات وشركات الاتصال خاصة أن البلدية معنية بتخصيص الموقع وارتفاع الأبراج، اضافة الى جمالية البرج، وهيئة الاتصالات ووزارة الصحة معنية بتوفير الخدمة للشركات واللجنة تبحث الارتفاعات وتحديدها وبيان الأثر الصحي للأبراج وتحديد أماكنها بهدف توفير الخدمة خاصة في ظل وجود أبراج غير مرخصة.
وتابع: رغم الاحتياج إلى عدد من المواقع لتوفير الخدمات مع الالتزام بتوفير بعض التقنيات الحديثة والجمالية هناك بعض الأمور الجمالية الخاصة بالأبراج حتى لا تؤثر سلبا على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا ان وزارة الصحة قدمت تقارير بهذا الخصوص حول مدى تأثير الأبراج على الصحة وسيتم تحديد المسافات والارتفاعات، كما توجد ابراج بأشكال غير مناسبة في أماكن حساسة مما يؤثر على التكلفة، معتبرا ان الجانب الجمالي مهم اضافة إلى تقديم الخدمة وهذه الأمور يتم التركيز عليها ضمن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الأبراج.
وأشار إلى ان هناك مدنا اسكانية جديدة ومساحات كبيرة يجب أن يتم تحديد مواقع الأبراج فيها بدلا من وضعها لاحقا في مواقع مبعثرة وهناك محاولات من البلدية و«الصحة» لتحديد هذه المواقع داخل المناطق الجديدة ويوجد تنسيق مع «السكنية» لتجربة هذه المواقع في منطقتين سكنيتين قائمتين للاستفادة من المساحة، مشددا على ان اللائحة في لمساتها الأخيرة والتي حرصنا على ان تكون متوافقة مع جميع الاحتياجات والاستعمالات.
وذكر ان اللجنة بانتظار تقرير الجهاز التنفيذي لتزويدنا ببعض البيانات الإضافية المتعلقة بشروط وضوابط لائحة البناء في المنطقة الاقتصادية في العبدلي.
وفي سياق متصل، أكد ان على جدول اعمال اللجنة لائحة البناء في السكن الخاص وهي مهمة وينتظرها الجميع خاصة في ظل بناء مناطق اسكانية جديدة، كما ان نظام الاستثناءات والتجاوزات والحاجة الفعلية يجب ان تنعكس في هذه اللائحة وتمت المراجعة الاولى الشاملة تمهيدا للمراجعة النهائية قريبا بعد وضع التعديلات عليها واقرارها تمهيدا للانتقال الى بقية لوائح البناء في السكن الاستثماري والاستعمالات التجارية والحرفية للانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر ان لائحة البناء التي نوقشت يفترض ان تنظم عملية البناء بشكل عام وتلغي الاستثناءات وتساوي بين الجميع وتعكس الحاجة الفعلية للسكن الخاص وتقضي على الفوضى الموجودة والتي اصبحت واقعا وتحتاج الى وضع ضوابط جديدة للحد من تكرار هذه المشاكل خاصة ان اعداد القاطنين في العقار الواحد والبالغة مساحته 400 تجاوز 10 اشخاص.
وزاد: هناك أمور أخرى تحد من رقابة البلدية المشددة على تلك المباني ويجب مشاركة الجهات المعنية الأخرى في وضع الضوابط لإعطاء الراحة للساكنين في بيوتهم، مشيرا الى ان هناك هجرة من القطاعات الاستثمارية والتجارية للسكن الخاص حيث ساهمت في تدميره من جانب الكثافات الإضافية وارتفاع أسعار العقار والإيجارات، كل ذلك يحتاج الى دور من «السكنية» في ظل وجود تجاوزات خلال فترة الانتظار للحصول على السكن وكل تلك المشاكل انعكست على السكن الخاص وجزء كبير من الحل يتمثل في ايجاد تشريعات من مجلس الأمة لتنظيم العملية، واذا كانت هناك حاجة لنسب اضافية فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان تكون وفق دراسات واضحة.