- الوزارة لا تملك حق حظر أي موقع أو وسيلة إلكترونية ومعظم القضايا الخاصة بالضرر المحالة إلى القضاء تتم من خلال السفارات
عاطف رمضان
قال وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي، خلال رده على سؤال للجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، فيما يخص حرية الرأي والتعبير، وحظر المواقع الإلكترونية، ونشر محتوى مهين تصل غرامته إلى 100 ألف دينار، إن قوانين الإعلام الثلاثة «المرئي والمسموع» و«الإعلام الإلكتروني» و«المطبوعات والنشر» لا توجد فيها أي رقابة مسبقة على ما يتم نشره وتداوله من محتوى، مشيرا إلى أن الوزارة كذلك لا تملك أي حق في حظر أي موقع إلكتروني، ولا تملك الوزارة حسب القانون أي غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وأقصى غرامة تطبق بالقانون تصل بحد أقصى إلى 5 آلاف دينار وذلك في الحالات التي يكون فيها تهديد وابتزاز وتعريض حياة الآخرين إلى الخطر.
وفي التفاصيل، أوضح السبيعي أن ذلك من خلال القوانين المعدلة في 2020، قانون 17 لسنة 2020 الخاص بالمطبوعات الذي يتضمن رفع الرقابة المسبقة عن الكتب، مشيرا إلى أنه في معرض الكتاب الأخير الذي أقيم عام 2022 تمت مشاركة 230 ألف عنوان كتاب، مبينا أن المشرع أفاد في القانون 17 لسنة 2020 بأنه تكون المسؤولية كاملة على من يستورد المطبوع وتتم مقاضاته من الأفراد المتضررين، ولا توجد أي رقابة مسبقة لوزارة الإعلام على كل ما يتم تداوله من محتوى. ولفت السبيعي إلى أن معظم القضايا الخاصة بالضرر المحالة من الدول الصديقة إلى القضاء لا تكون من خلال وزارة الإعلام بل تتم من خلال السفارات مباشرة وذلك بطلب من السفارة وعليه تتم الإحالة القانونية وذلك بعد التأكد أن هناك حملات إعلامية متكررة ويكون عددها أكثر من 5 حملات على الأقل بنشر متفاوت.
أما فيما يخص حظر بعض المواقع، فأفاد السبيعي بأن الوزارة لا تملك أي حق في حظر أي موقع، وأن كل ما يتم حظره من مواقع ليس له أي علاقة بوزارة الإعلام، وحتى لو تطلب الأمر أن هناك ضررا على الأمن يتم اللجوء إلى القانون من خلال انه يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق والمحاكمة.
وزاد قائلا: أما عن نشر المحتوى المهين لبعض الطوائف وان الغرامة تصل إلى 100 ألف دينار، فلا تملك وزارة الإعلام ايضا حسب القانون 8 لسنة 2016 أي غرامة تصل إلى 100 الف دينار، وأقصى غرامة تطبق بالقانون تصل بحد أقصى إلى 5 آلاف دينار وذلك في الحالات التي يكون فيها تهديد وابتزاز وتعريض حياة الآخرين إلى الخطر، وذلك من خلال الإحالة إلى النيابة التي لها حق النظر في الموضوع ورفعه إلى قضية.