اتهم كتاب حكومي لجان المحروقات في المحافظات بعدم التزامها بنسب التوزيع المقررة لمادة المازوت رغم التأكيد المستمر على ضرورة الالتزام بها.
واستنادا إلى ذلك، وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق والتحقق من مدى التزام اللجان في المحافظات بتوزيع المحروقات وفق القوانين والأنظمة النافذة والنسب المقررة من مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة وتحديد المقصرين والمخالفين في حال وجود ذلك، مع رفع تقرير بالنتائج إلى رئيس الحكومة وتضمينه مقترحات المحاسبة. وبحسب موقع «الوطن» فقد اظهر جدول لتوزيع مادة المازوت للمحافظات بناء على القطاعات سواء العامة أو الخاصة، انه تم تحديد نسبة مازوت التدفئة الموزعة شهريا بـ 25% من إجمالي الكميات المخصصة.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي الكميات الموزعة من المازوت أكثر من 4 ملايين ليتر يوميا، في حين بلغت حصة محافظة دمشق 12.4 مليونا على مدار الشهر، ما يعني أن حصة مازوت التدفئة بناء على التوجيهات والكميات المحددة من الحكومة هي 3.113 ملايين ليتر شهريا، أي بنحو 62 ألف عائلة تحصل على المادة شهريا، وبالتالي فإن الالتزام بالنسب المحددة يحتاج إلى نحو 9 أشهر لتنفيذ توزيع الدفعة الأولى من المادة، لنصل إلى أن نحو نصف العائلات لن تحصل على مخصصاتها من الدفعة الأولى قبل انقضاء فصل الشتاء.
وفي تصريح لـ «الوطن» أكد مصدر مسؤول أن كتاب رئاسة الحكومة طلب التقيد بنسب التوزيع في مختلف القطاعات من مازوت تدفئة والنقل والمخصص للأفران، وذلك حسب الكميات المسلمة من لجنة محروقات.
وقال مسؤول في دمشق: مضطرون للعمل بموجب الخطة المفروضة حسب الكميات المتوافرة، وبموجب الجداول المحددة للنسب، علما أن نسبة مازوت التدفئة من إجمالي عدد الطلبات تقدر بـ 25%، بما يعادل 4 طلبات يوميا، مع أن الاحتياج الكامل محدد ضمن البيانات الواردة.