أصدر 48 نائبا بيانا حول نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الخاص بالاتفاق حول الاولويات التشريعية جاء نصه كالتالي:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
بمشيئة الله، نستكمل في الأيام القادمة مع افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الجهود التشريعية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، متمسكين بكل ما يحقق مصالحه ورفاهيته من خلال إعداد مجموعة من التشريعات الواقعية في مجالات مختلفة، مؤكدين في الوقت ذاته على حقه في فرض رقابته الحقيقية على السلطة التنفيذية عبر نوابه.
وتأتي الحزمة التشريعية التي تم الاتفاق عليها والخاصة بدور الانعقاد الثاني بجهود مشكورة من الاخوة في اللجنة التنسيقية من خلال عملها في تقارب وجهات النظر النيابية ـ النيابية وذلك باختيار مجموعة من التشريعات استقرت الأغلبية النيابية على تقديمها خلال الفترة السابقة إلى اللجنة التنسيقية، حيث سيتم إنجازها والتصويت عليها في دور الانعقاد الثاني وذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي.
وقد جاءت هذه المبادرات تأكيدا على رغبتنا في الإنجاز وتحقيق طموح الشعب الكويتي عبر مجموعة من الحزم التشريعية في مجالات: أولويات معيشية ـ أولويات سياسية ـ أولويات تنموية، بالإضافة للقوانين التي يتم التوافق عليها بين السلطتين من خلال لجان المجلس واللجنة التنسيقية لإنجازها وفق جدول زمني محدد مسبقا.
كما ندعو إلى الاستمرار بشكل جدي وعاجل للعمل على حسم ملف العفو وأهمية القوانين التي تعزز حريات الناس وحقوقهم وكراماتهم تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول.
ويأتي هذا التنسيق تعبيرا عن نوايا الإصلاح لدى الجميع ورغبة في تحسين معيشة المواطنين والاستمرار بنهج الشفافية عبر تحديد ملامح تشريعات دور الانعقاد الثاني لتكون تحت الرقابة الشعبية.
٭ الأولويات السياسية: تنظيم الوظائف القيادية ـ تعديل قانون الدوائر الانتخابية ـ قانون إلغاء الوكيل المحلي ـ تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ـ قانون رد الاعتبار.
٭ الأولويات المعيشية: رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ـ البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور ـ تعديل قانون التأمينات للمسجلين على الباب الخامس ـ تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ـ زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ـ قانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا.
٭ الأولويات التنموية: قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان ـ قانون إلغاء الوكالات العقارية ـ تعديل قانون المناقصات ـ قانون غرفة التجارة والصناعة ـ قانون مهنة التعليم ودعم المعلم (تطوير التعليم) ـ قانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة (القطاع النفطي) ـ تطوير قانون الخدمات الصحية.
الموقعون على البيان: أحمد السعدون ـ محمد المطير ـ شعيب المويزري ـ مرزوق الحبيني ـ د.حسن جوهر ـ أحمد لاري ـ د.حمد المطر ـ حمد العبيد ـ مهلهل المضف ـ د.جنان بوشهري ـ حمد المدلج ـ أسامة الزيد ـ شعيب شعبان ـ د.فلاح الهاجري ـ حمد العليان ـ د.عبدالعزيز الصقعبي ـ هاني شمس ـ د.محمد الحويلة ـ د.عبدالهادي العجمي ـ محمد الرقيب ـ عبدالله الأنبعي ـ خالد الطمار ـ عبدالله المضف ـ بدر نشمي العنزي ـ داود معرفي ـ بدر سيار ـ فارس العتيبي ـ مهند الساير ـ أسامة الشاهين ـ جراح الفوزان ـ د.عبدالكريم الكندري ـ د.بدر الملا ـ فهد المسعود ـ ماجد المطيري ـ عبدالوهاب العيسى ـ د.مبارك الطشه ـ د.عادل الدمخي ـ فايز الجمهور ـ حمدان العازمي ـ محمد هايف ـ متعب الرثعان ـ مبارك الحجرف ـ خالد المونس ـ عبدالله فهاد ـ سعد الخنفور ـ د.محمد المهان ـ فهد بن جامع ـ سعود العصفور.