محمد الجلاهمة
قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام مواطنة بدفع 29 ألف دينار لزوجها والاشتراك معه في سداد أقساط القرض السكني مناصفة مع زوجها بسداد حصتها بأثر رجعي وما يستجد منه حتى نهاية القرض.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية أسماء الصالح بصفتها وكيلة عن المدعي أن الأخير وزوجته اقترضا من بنك الائتمان قرضا سكنيا بقيمة 69 ألف دينار لبناء قسيمة سكنية، على أن يقوم وزوجته بسداد الأقساط بيد أن المدعى عليها لم تشاركه في الدفع، رغم قيامه بالاقتراض من أحد البنوك بعدة قروض لأجل الترميم والتشطيبات للقسيمة، في حين تحصلت الزوجة على حكم بتسجيل العقار رغم عدم مشاركتها في مصاريف البناء والترميم والتشطيب. وقدمت المحامية أسماء الصالح حافظة مستندات تثبت قيام موكلها بدفع أكثر من 113 ألف دينار لأعمال البناء فضلا عن 1920 دينارا رسوم إيصال التيار الكهربائي و5600 دينار من قيمة القرض العقاري و75 ألف دينار عن إجمالي القروض من أحد البنوك. وخلص تقرير الخبراء إلى أن ذمة الزوجة مشغولة للمدعي بمبلغ 40 ألفا و500 دينار والمشاركة بسداد باقي قيمة القرض العقاري والقروض البنكية الأخرى.
وفي حين قضت المحكمة المدنية برفض الدعوى استنادا الى أن ما دفعه المدعي يعد من قبيل الفعل النافع لصالح المدعى عليها يتمثل بزيادة قيمة القسيمة، ولا يحق الرجوع عليها إلا بعد بيع القسيمة.
وأمام محكمة الاستئناف تمسكت المحامية أسماء الصالح بدفاعها، مؤكدة مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق.