اختار أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريون النائب مايك جونسون لتولي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عزل رئيسها كيفن مكارثي، في نهاية يوم شهد تقلبات عديدة ما يعكس الفوضى التي يغرق فيها الكونغرس.
وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأست جلسة التصويت إن النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.
لكن لايزال أمامه عدد من العراقيل قبل ان يتمكن من تسلم هذا المنصب.
وبعدما حاولوا على مدى أسابيع إيجاد رئيس جديد لمجلس النواب، اتفق الجمهوريون في بادئ الأمر على اسم توم إيمر، المسؤول الثالث للحزب في المجلس. لكن هذا النائب عن مينيسوتا ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيدين للرئيس الأسبق دونالد ترامب.
فقد أعلن أكثر من 20 نائبا من مؤيدي ترامب سريعا انهم لن يدعموا أبدا ترشيحه خلال الجلسة العامة حتى لو أن الجمهوريين لا يشغلون سوى غالبية ضئيلة جدا في مجلس النواب.
وبعد نحو 3 أسابيع من إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب كيفن مكارثي، لاتزال الانقسامات تعم صفوف الجمهوريين.
وبسبب شغور هذا المنصب يجد الكونغرس نفسه عاجزا عن التصويت على أي مشروع قانون او معالجة ملفات تتعلق بأزمات مهمة للغاية في مقدمتها الحرب في كل من أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الدين العام. وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول لشبكة «اي بي سي نيوز»: «قد يكون هذا أحد أكثر الأمور المحرجة التي شهدتها».
وأضاف: «لأنه إذا لم يكن لدينا رئيس لمجلس النواب، فلن نكون قادرين على الحكم. ومع كل يوم يمر، نصبح في حالة إغلاق كحكومة».
وتسلط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلف لمكارثي.
ومنذ عزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.
وهذا الخلل في صفوف الحزب الجمهوري يمنع الكونغرس من تلبية طلب جو بايدن بالإفراج عن أكثر من 100 مليار دولار من الأموال الطارئة، لاسيما المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.