بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة فهد العبدالجادر طلب الاتحاد الكويتي للتأمين إدراج أنشطة التأمين التقليدي والتكافلي ضمن لائحة المحلات المرخص بها من قبل البلدية.
وأوضح كتاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد خالد الحسن: لما كان الاتحاد الكويتي للتأمين قد تأسس لغرض رعاية وتنظيم مصالح اعضائه من شركات التأمين ويعمل على المحافظة على حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئونهم المشتركة فيما بينهم وبين الغير وانطلاقا من هذا الدور المنوط بالاتحاد الكويتي للتأمين فإننا نطرح على سيادتكم الآتي:
هناك بعض شركات التأمين لديها فروع لها بالجمعيات التعاونية بالكويت وأن تراخيص هذه الفروع بعضها مازال ساري المفعول والبعض الآخر قد انتهى سريان صلاحيتها إلا أن شركات التأمين تواجه مشكلة تتمثل في انها عند السير بإجراءات تجديد تراخيص فروع الجمعيات اثناء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تجديد التراخيص فبعد الانتهاء من الحصول على موافقات الجهات الرسمية التي تسبق التقدم الى البلدية من موافقة وحدة تنظيم التأمين، وموافقة وزارة التجارة والصناعة تصطدم شركات التأمين برفض البلدية تجديد تراخيص فروع شركات التأمين لدى الجمعيات التعاونية استنادا الى ان نشاط التأمين التقليدي والتأمين التكافلي وكافة انواع التأمين ليست من ضمن الانشطة المصرح بها وفقا للقرار الإداري رقم 3255/2022 الصادر بتاريخ 18/9/2022 والخاص بإضافة انشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وأضاف: حيث إن القرار الإداري رقم 3255/2022 سالف الإشارة قد جاء بصدره انه صدر بناء على احكام القرار الوزاري رقم 87/2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة.
وكان نص المادة الرابعة في القرار الوزاري رقم 87/2015 على أنه «لمدير عام البلدية ان يضيف الى الجداول الواردة بالمادة الثالثة من هذه اللائحة اي محلات جديدة خاصة بالأنشطة التي يتم استحداثها» بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة او اي جهة اخرى مختصة.
بما يكون معه القرار الوزاري المشار إليه قد اعطى الحق لمدير عام البلدية اضافة انشطة ويكون نص القرار رقم 3255/2022 قرارا مكملا بإضافة انشطة جديدة وقد جاء متفقا مع القرار الوزاري المشار إليه بإضافة أنشطة وليس إلغاء وحذف أنشطة سابقة قد سبق لشركات التأمين أن حصلت على تراخيص بموجبه.
إلا ان قسم التراخيص والمحلات التجارية جاء في شأن رفضه طلب بتجديد التراخيص باستحداث قاعدة قانونية مخالفا ظاهر نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم والصادر بناء عليه القرار الإداري رقم 3255/2022 حيث جاء نص القرار 87/2015 الوزاري والقرار الإداري اللاحق له بإضافة انشطة وليس إلغاء الانشطة السابق صدور الترخيص لها ومنها تراخيص لبعض شركات التأمين والتي قررت السماح بمباشرة كافة انواع التأمين والذي رتب لها مركز قانوني لا يجوز اهداره.
وتأكيدا من الاتحاد الكويتي للتأمين للدور الجوهري المنوط بالمجلس البلدي في شأن مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمحال العامة وفق ما اورده المشرع بنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 الصادر في شأن بلدية الكويت.
بناء عليه:
يلتمس الاتحاد الكويتي للتأمين منكم وبعد الاطلاع والنظر في هذا الكتاب اصدار موافقتكم الكريمة على ادراج انشطة التأمين التقليدي والتأمين التكافلي وكافة انواع التأمين ضمن الانشطة المرخص بها من قبل بلدية الكويت ليتسنى لشركات التأمين تجديد تراخيص فروعها لدى الجمعيات التعاونية. ويتضمن جدول الأعمال التالي:
الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن اصدار رخص مؤقتة لبعض الانشطة خلال موسم البر.
الكتاب المقدم من الجمعية الكـويـتـيـة للمشروعـات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.
الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تعديل بعض احكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة.
عرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2024/2025 على المجلس البلدي.