- «التعليم العالي» لم تخل بحق التعليم بل هدفت للتحقق من اعتماد المؤسسات التعليمية والبرامج الدراسية لديها وتوافقها مع القرارات الوزارية
عبدالكريم أحمد
رفــضـــت الـمـحـكـمــة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد أمس طعنين طالبا بالسماح للموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي بالجمع بين العمل ودراسة درجتي الماجستير والدكتوراه.
وذكرت حيثيات الحكم الخاص بطلب دراسة الدكتوراه، أن كفالة الدستور لحق التعليم في المادتين 13 و40 منه إنما جاءت انطلاقا من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة، وأكثرها خطرا بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية المجتمع والنهوض به، لذلك كان لزاما أن يكون التنظيم الذي تضعه الدولة لهذا الحق مرتبطا بالأغراض التي يتوخاها التعليم بأن يكون موجها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا والإسهام في النهوض بالفكر وتقدم العلوم بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج، وذلك لتلبية احتياجات الدولة من المتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في جميع مجالاته، حتى لا تضيع جهود الدولة والدارسين هباء منثورا بالحصول على شهادات لا طائل من ورائها ولا تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق متطلباته.
وأضاف الحكم أن وزارة التعليم العالي قد اشترطت في النص المطعون فيه الحصول على الموافقة المسبقة للدراسة في الخارج من وزارة التعليم العالي «المكتب الثقافي المختص»، وذلك بغرض التحقق من أن المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها الطالب معتمدة لديها، وأن البرنامج الدراسي الذي سيتخصص فيه قد تم اعتماده من الجهة المختصة بالاعتماد الأكاديمي في الكويت، ويتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فإنها لا تكون بذلك قد أخلت بالحق في التعليم أو فرضت قيودا من شأنها حرمان المواطنين منه، إذ جاء ذلك في نطاق حرصها على أن تكون الدراسة التي سيلتحق بها الطالب والشهادة التي سيحصل عليها جديرة بالاعتراف بها، ولإغلاق باب الشهادات عديمة القيمة العلمية التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية.
وأكمل: «لا ينال مما تقدم الادعاء أن هذا النص بالصيغة التي ورد بها قد أسيء تطبيقه من الجهة الإدارية أو تم تطبيقه تطبيقا خاطئا، مما أدى إلى حرمان الطلبة من حقهم في التعليم بعدم الموافقة على منحهم الموافقة المسبقة على الدراسة في الخارج، إذ إن هذا الادعاء إنما يتعلق بتطبيق النص، وان الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة مناطها مخالفة النص المطعون فيه لنصوص الدستور، ولا شأن لها بكيفية تطبيقه لخروج هذا الأمر عن نطاق، رقابتها، كما أن التطبيق الخاطئ له لا يعد مثلبا دستوريا، الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه لم يخل بكفالة الدولة الحق في التعليم أو يتضمن تقييدا له بالمخالفة للمواد 13 و14 و40 من الدستور، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى».
وبشأن الطعن المطالب بدراسة درجة الماجستير، ذكر الحكم أن وزارة التعليم العالي قد أصدرت لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، متضمنة النص المطعون فيه بعدم النظر في معادلة الدرجات العلمية - في المرحلة الجامعية الثانية «الماجستير» التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، وذلك بعد أن ارتأت - في مجال المفاضلة بين البدائل المختلفة المطروحة عليها - أنه حتى تحقق الدراسة خارج الكويت الغرض المقصود منها، وحتى تكون الشهادة العلمية التي يحصل عليها الطالب معبرة بحق عن عمل متصل وجهد علمي دؤوب، ولإغلاق باب الشهادات عديمة القيمة العلمية التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية، يتعين أن يتفرغ الطلبة لدراستهم بأن توافق جهة عملهم على ذلك وتمنحهم إجازة دراسية، أو يحصلوا على بعثة دراسية من الدولة وذلك حتى تكون تلك الدراسة أكثر فائدة وأعم نفعا، فإنها لا تكون بذلك قد أخلت بالحق في التعليم أو فرضت قيودا من شأنها حرمان المواطنين منه، إذ مازال الطريق مفتوحا لمن يرغب منهم في الدراسة متوخيا التحصيل العلمي وحده والارتقاء بقدراته العلمية بشرط تفرغه لذلك، كما أنها لم تخل بمبدأ المساواة إذ أقامت قاعدة عامة مجردة تسري على جميع المخاطبين بها تستهدف بها غرضا مشروعا هو تنظيم الالتحاق بالدراسة خارج البلاد وضبط الشهادات التي يحصلون عليها.
ولفت الحكم إلى أن النص المطعون فيه يكون بذلك مندرجا في إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية مصدرة القرار التنظيمي، والتي تقوم في جوهرها على المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع معين لاختيار ما يكون - وفقا لتقديرها - أنسب لمصلحة الجماعة وأقرب للوفاء بمتطلباتها، كما أنه قد اشتمل على قاعدة عامة مجردة لا تقيم في مجال سريانها تمييزا بين المخاطبين بها، فلا يكون بذلك قد تضمن إخلالا بالحق في التعليم أو بمبدأ المساواة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.