عاطف رمضان
أكدت جمعية المهندسين دعمها لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد، لافتة الى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة. واشاد رئيس الجمعية م.فيصل العتل بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، مشيرا الى اهمية مطالب الجمعية ومقترحاتها المقدمة لتطوير اللائحة وتطبيق مشروع «المهندسون الشباب قادة المستقبل» والمقدم منذ نحو 7 سنوات للحكومة ويهدف الى تعديل التركيبة السكانية من خلال تطوير لائحة التعاقدات الحكومية وتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وانخراطهم الفوري بالمشاريع الحكومية والتي لم تلق اهتماما حكوميا مناسبا. وأوضح العتل أنه ومن مقترحات الجمعية ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في العقود الحكومية عن 30% مما يتيح المزيد من المجال لانخراط هذه العمالة واكتسابها الخبرات المطلوبة وستقوم الجمعية بتأهيل وتدريب حديثي التخرج للانخراط في هذه العقود دون أية كلفة على الحكومة. وأضاف: اننا وفي اطار دعم تعديل التركيبة السكانية وتكويت سوق العمل تقدمنا بطلب عدم السماح بدخول واستقدام عمالة غير كويتية من الخارج ممن تقل خبراتها عن 5 سنوات أسوة بالقطاع الطبي الذي لا يسمح بمزاولة الأطباء غير الكويتيين للمهنة دون مرور أكثر من 5 سنوات على التخرج وهي خطوة أثبتت نجاحها في نقل الخبرات وتطوير مهارات حديثي التخرج من الكويتيين ومن مختلف التخصصات.
وزاد العتل: اننا نأمل أن توافق الحكومة على مقترحنا لتدريب وتأهيل مهندسين ومهندسات من حديثي التخرج من كافة التخصصات لسد النقص في وزارات كالأوقاف والصحة والرعاية السكنية، مؤكدا أن محاولة الجمعية بالاتفاق مع وزارة الأوقاف اطلاق مشروع «أكاديمية الأوقاف» لتأهيل وتدريب المهندسين للعمل في الوزارة منذ العام 2018 لم تلق الاهتمام المطلوب رغم استهدافه تأهيل نحو 200 مهندس للعمل في مشاريع الوزارة وعقودها. وطالب العتل بتنشيط وإحياء تعاون الجمعية مع هيئة القوى العاملة لتدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص والذي قمنا به في الفترة الماضية مجانا ورغم توقف التعاون الحكومي إلا أننا نقوم به حاليا وجار الآن تنفيذ مبادرة منفردة من قبلنا انخرط في انطلاقتها قبل عدة أيام نحو 120 مهندسا ومهندسة.
وقال: إننا نستبشر خيرا في هذا التوجه من قبل الحكومة رغم التأخر بالاستجابة لمقترحاتنا كمجتمع مدني لتعديل التركيبة السكانية ونشد على أيدي اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد وأعضاء اللجنة لاستمرار هذا النهج الذي أثبت نجاحا بتقليص العمالة المستقدمة للعمل في الكويت، مضيفا أن تجربة اشراكنا كجمعية نفع عام في اعتماد المهندسين غير الكويتيين دون أية كلفة على الحكومة تجربة باتت مثالا يحتذى وينتقل الى دول المنطقة.