- إجراءات الجهات المعنية بضبط الأسعار غير كافية وتم التوافق على تقديم مشروع متكامل
- إعفاء المتوفى من الديون الخاصة لبنك الائتمان من خلال التأمين على القروض المقدمة
أعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري عن الدور التشريعي والقوانين التي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقة من خلال القيام بدورها التشريعي كونها اللجنة المختصة، مشيرا إلى ان اللجنة رفعت كل ما تم التصويت عليه الى مجلس الأمة وتم إدراجه على جدول الأعمال منها إلغاء الوكيل المحلي، ورفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية وزيادة القرض الحسن من 7 إلى 21 أمثال المعاش بحيث تكون نسبة السداد مرنة ما بين 5 إلى 15% حسب قدرة المواطن.
وأشار المويزري في تصريح للصحافيين الى انه تم رفع تقارير اللجنة المالية إلى مجلس الأمة وإدراجها على جدول الأعمال، منوها إلى انه في ظل هذه الأوضاع اللهم احفظ وطننا الغالي قيادة وشعبا وأرضا واحفظ وانصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين.
ولفت المويزري الى انه من ضمن هذه القوانين أيضا زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار وزيادة العلاوة الاجتماعية للمتزوج 100 دينار وزيادة غلاء المعيشة لجميع الكويتيين لتصبح 250 دينارا، هذا بالإضافة إلى التقرير السابع المتعلق بتكليف المجلس لضبط الأسعار، حيث انتهت اللجنة إلى ان الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية بضبط الأسعار غير كافية وتم التوافق مع الجهة الحكومية المختصة على تقديم مشروع متكامل لضبط الأسعار حتى لا يلحق الضرر بالمواطنين.
وذكر ان الأمر الثامن هو ما يتعلق بالقروض الخاصة من بنك الائتمان علي المواطنين، حيث تم التصويت على إعفاء المتوفى من الديون الخاصة من بنك الائتمان من خلال التأمين على القروض المقدمة من بنك الائتمان وإلغاء خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث تم التصويت على ان تبقى مملوكة بالكامل للدولة، هذا بالإضافة إلى موضوع الاستبدال، حيث ان الكل يعرف ان الفوائد في الاستبدال عالية جدا، حيث قامت اللجنة على التصويت في ان تكون هذه الفوائد متوافقة مع الشريعة الإسلامية وألا تزيد كمصاريف إدارية عن 3% من القيمة الاستبدالية هذا بالإضافة إلى إخضاع غرفه التجارة إلى رقابة وزارة التجارة والصناعة ويكون فيها الانتساب اختياريا، هذا بالإضافة إلى كل ما يتعلق بأن تكون هذه الغرفة عاملة وفقا لقوانين الدولة ولا تخرج أبدا عن هذا الإطار.
وتابع بقوله إن أهم القوانين لدي من بين كل القوانين الأخرى المهمة جدا سواء كانت سياسية او غيرها هي القوانين التي تتعلق بتحسين ظروف الشعب الكويتي، مبينا ان الجميع يعلم أن الشعب كان ولازال يعاني من هذه الظروف الى درجة وصلت ان أغلب العوائل في المجتمع الكويتي ظروفها ليست جيدة، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبل باستمراره خاصة ان الدولة لا تواجه أي عجز ولديها إمكانيات مالية ضخمة، مؤكدا انه لو تم إقرار جميع القوانين فلا يمكنها ان توثر على الميزانية بشيء.
وأشار إلى ان كل من سيقول ان لديه قوانين مهمة كقوانين الانتخاب وغيرها فإننا نحترم رأي الجميع لكن أولى أولوياتي إلى الآن على الرغم من أنني أعلنتها سابقا ومستمر فيها قبل كل القوانين هي تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن كويتي، قائلا أما من يتبجح ويقول ان هذه القوانين تكلف الميزانية فليسأل نفسه، مشيرا الى ان رفع المعاناة عن الشعب الكويتي لن تكلف الدولة ربع ما يتم تخصيصه للمشاريع الرأسمالية التي توهب كهبة سنويا لقيمة 3 أو 4 مليارات دينار لفئة معينة وتنتهي هذه المشاريع بالفشل.
وأبان ان المليارات التي يتم العبث بها وهدر الأموال بشكل معلن ومن الفساد ايضا فإنها لا تساوي 5 أو 10% من تكلفة رفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، لافتا الى ان الشعب الكويتي أهم من الكل، وهذه كلمه أقولها بأمانة وبكل صراحة وهم ايضا من كل القوانين قائلا: يزعل من يزعل ويرضي من يرضي، مؤكدا أن أول أولويه يجب أن تكون في هذا المجلس.
وأضاف ان جميع القوانين سواء كانت قانون الانتخاب كما يدعي البعض الى ضرورة ان تكون لها أهمية وصفه استعجال سواء كانت تتعلق بإصلاح سياسي او إصلاحات أخرى فإن أول أولوية هي الشعب الكويتي ولا يمكن ان نقبل ان يستمر الوضع المعيشي السيئ للمواطن الكويتي مهما تعرضنا من ضغوط من بعض الأطراف سواء داخل او خارج المجلس فإنه لا يمكن ان تكون هناك أولوية قبل تجسيم الظروف المعيشية للمواطن.
وقال انني أؤيد ان أسترجع كلام سمو الأمير أطال الله في عمره وتوجيهاته لسمو ولي العهد أثناء توقيع مرسوم تعيين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، حيث كلام سموه السامي ينفي كل الكلام الذي يقال عن وجود عجز او ان هناك تكلفة مالية ويستخدمه بعض الأطراف لتعطيل القوانين التي تتعلق بتحسين الظروف المعيشية للشعب، حيث قال سموه وسأقرأه بالنص «أنا يهمني المواطن وراحته ما يقول اني انا النظام الجديد الحين ما عمل لي شي، أبي يعرف ان النظام الجديد جاء على أساس ينظم حال ويساعد كل محتاج من شعبه»، متسائلا: أين أنتم عن كلام سمو الأمير ولماذا تقولون انهم سيحلون المجلس إذا أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال، مؤكدا ان هذا الكلام غير مقبول ولا يمكن ان نقبله.
ولفت المويزري الى ان البعض يدعي ان هناك عجزا وتكلفة على الدولة وهذا كلام غير صحيح وكله كذب، مبينا ان رفع المستوى المعيشي حتى لو كان يكلف الدولة فإن المواطن أولى بثرواته، مؤكدا ان اي سياسي لديه قانون ويريد تمريره وتسبيقه سواء كان عضو مجلس أمة او خارج مجلس الأمة على قوانين أحسن الظروف المعيشية للمواطن الكويتي فإنني أقول انت ما تستحي على وجهك وظروف المواطنين أهم من كل القوانين الأخرى.
وأوضح اننا الآن أنجزنا الموضوع من النواحي التشريعية لجميع القوانين التي ذكرتها والقرار لأعضاء مجلس الأمة والحكومة التي أتمنى ان تسبقنا في تقديم هذه الأمور وأن تقوم بواجبها تجاه الشعب الكويتي، مبينا ان واجبنا تشريعي وعلى الحكومة ان توافق على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين أو سيترك الأمر للشعب الكويتي الذي سيعرف أعضاء مجلس الأمة في صف من الشعب أو ضده قائلا للشعب الكويتي بكل أمانة ان تحسين ظروفكم المعيشية هي حق لكم دون تكليف او منة، وذلك لأن كل دينار في هذه الثروة هي ملك للشعب وأن من يقول ان هناك عجزا او تكلفة اتركوها عنكم ونحن نمد ايدينا لجميع الأطراف والحكومة بشرط ان يكون هذا التعاون هدفه الأساسي لكل مواطن كويتي.