- 47.27 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك حتى نهاية سبتمبر
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.34 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 450 مليون دينار أي بنسبة 1.0% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.46 مليار دينار أي ما نسبته 79.1%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 5.7 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.18 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 35.8 مليار دينار أي ما نسبته 95.6%، وما يعادل نحو 1.6 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية سبتمبر 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2022 نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.249 نقطة لودائع 12 شهرا. وارتفاع هوامش الفائدة لصالح الدينار الكويتي ما بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023 يبدو مخالفا للمنطق، ونحن ننشره كما ورد في التقرير ونأمل بتفسير له من بنك الكويت المركزي أو من وحدات القطاع المصرفي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2023 مقابل الدولار الأميركي نحو 308.490 فلوس لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 0.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2022 عندما بلغ نحو 308.690 فلوس لكل دولار أميركي.
وحول رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، وبحسب ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2023 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، قد انخفض بما قيمته 70 مليون دينار ليصبح 210 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022، أي ما نسبته نحو 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 49.565 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وأضاف أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، بلغ لمدة سنة 4.625%، ولمدة سنتين 4.625%، ولمدة 3 سنوات 4.625%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2022).
وأوضح التقرير أن نشرة بنك الكويت المركزي تشير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2023 قد بلغ نحو 47.27 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 785 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 1.7% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.65 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.19 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.96 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.95 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.5 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.47 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2022) وبنسبة نمو لا تذكر بحدود 0.4%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.27 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 6.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.16 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع التجارة نحو 3.43 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.21 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.34 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.0% (نحو 2.46 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.3 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.9% (نحو 1.97 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.15 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.4% (نحو 994 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022).