محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الأسس المالية القوية في منطقة الخليج تدعم إبرام العقود في المشاريع الإقليمية، حيث أدى النشاط في المنطقة إلى طفرة في سوق تمويل المشاريع، ويأتي ذلك بقيادة المملكة العربية السعودية على خلفية المشروعات المرتبطة باستراتيجية رؤية 2030.
وأضافت المجلة ان العقود تتوزع بين مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية إلى مجالات غير مستكشفة، لاسيما مشاريع الهيدروجين ومحطات الطاقة الشمسية الأكبر من أي وقت مضى والتي فتحت أبواب الفرص على مصراعيها أمام البنوك الدولية والإقليمية التي تفيض بالسيولة وتبحث عن وسائل طويلة الأجل لتنفيذها.
ونقلت المجلة عن الشريك في شركة المحاماة العالمية «ميلبانك» المتخصصة في مجال مشاريع الطاقة والبنى التحتية جون ديوار قوله ان هناك سيولة متزايدة في السوق المصرفية الإقليمية، ومع الرؤية المستقبلية الإيجابية لأسعار النفط في المدى المتوسط فإن أسواق الإقراض والبنوك في دول المنطقة، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات تخطط لإقراض الودائع التي لديها بالبترودولار على أساس مدى أطول. ولاتزال الديون المصرفية - الإقليمية والدولية - هي المصدر الرئيسي لتمويل هذه المشاريع. ومع ذلك، يجب أن تكون المشاريع ذات الهيكلة القوية أيضا جذابة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التمويل، لإصدار أسواق رأس المال.
ولكن بعض المحللين يعبرون عن تشككهم حيال احتمال تغير الأوضاع وتبدل الأمور بالرغم من الوفرة الحالية الكبيرة للقروض.
فعلى سبيل المثال، تقول المديرة في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كريستيان كوتي ان هذه السيولة يمكن ان تنضب في المستقبل إذا ما تعين على البنوك المقرضة التنافس في مشاريع أكثر ضخامة. ولكن حتى في تلك الحال يمكن لانخفاض في أسعار النفط ان يكون محفزا إضافيا للحاجة الى وضع أطر لجعل المشاريع أكثر قابلية لاجتذاب القروض ولتوفير فرصة لأسواق المال للعب دور أكبر.
وأشارت المجلة الى ان معظم الصفقات الكبرى تشهد مزيجا غير تقليدي من التمويل من البنوك المحلية والعالمية. وأوردت مثالا على ذلك البنوك الصينية التي تمتلك ميزة أنها غير مقيدة مثل بعض البنوك الإقليمية بمدة للقروض التي تقدمها. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن قدرتها على الإقراض لآجال أطول تشكل أحيانا عنصرا جاذبا للرعاة والمطورين.
وفي المقابل هناك عوامل قد تكون سلبية مثل محدودية معرفة المقرضين الصينيين بالسوق، وهذا يدعو البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى لعب دور أكبر في تمويل المشاريع الإقليمية.
وتسوق المجلة مثالا على ذلك بنك أبوظبي الأول الذي كان ينشط عبر حدود بلدان مجلس التعاون الخليجي مثل العربية السعودية. ونظرا إلى وضع سيولتها الجيد فإن البنوك الكبرى في دول مجلس التعاون هي الآن أكثر من أي وقت مضى في وضع أفضل لتمويل المشاريع في المدى الأطول.
وأشارت المجلة الى ان وكالة فيتش ترى ان تمويل المشاريع سيواصل احتلال موقع بالغ الأهمية في مزيج التمويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنطلق الوكالة في ذلك من اعتقادها أن النمو الكبير الذي تحتاج إليه متطلبات الاستثمارات في دول مجلس التعاون لا يمكن بلوغه باستخدام قنوات التمويل التقليدية بل بتوسيع قاعدة المستثمرين.
وانتهت المجلة الى القول ان اعتدال بيئة أسعار الفائدة العالمية في 2024 ينبغي ان يمهد الطريق لإعادة التأكيد على الصفقات القائمة في أسواق المال، الأمر الذي يمكن ان يزيد من انهماك البنوك والمتعاقدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة المقبلة في ترتيب الصفقات وعقود الإقراض.