وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:
تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيـــل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.
ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية.
كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تجاوز 30% من قيمتهـــــا كونها تعتمـــــد على طريقــــة دفع الزبائن إن كان نقديـــا أو عبــــر البطاقات الائتمانية، ما أدى إلى زيادة الأسعـــار على المستهلــك.
كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة والصناعة في شأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.
حيث إن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في سؤال النائب أسامة الشاهين: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما قرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية مثل «طلبات - كاريدج - وديليفرو - وتوصيل - كريفز» وغيرها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
(2) لماذا لا تنضم المنصات لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم أو يصدر قرار خاص بها بدلا من استمرارها دون تنظيم؟