وجهت النائبة د. جنان بو شهري سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:
نص القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على إضافة تعريف المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعريف المنتج الوطني.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل خاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة إدارة الفتوى والتشريع في شأن الاستفسار عن مفهوم المنتج الوطني والمنتج المحلي والأفضلية فيما بينهما؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع المراسلات بين الطرفين في هذا الصدد.
(2) ما الإجراء الذي اتبعه الجهاز في حال تناقض وتضارب ردود إدارة الفتوى والتشريع في تفسير المنتج الوطني والمنتج المحلي؟ مع بيان الأفضلية فيما بينهما.
(3) ذكرت المذكـــرة التفسيرية للقانون المشار له أعلاه: «لقد أظهر الواقع العملي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على نفاذ وتطبيق أحكام قانون المناقصات العامة المشار إليه، ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام هذا القانون سواء فيما يتعلق بمفهوم المنتج الوطني الذي يشمل كافة منتجات دول مجلس التعاون طبقا للاتفاقيات المعقودة في هذا الخصوص مما أثر سلبا على المنتج المحلي للدولة، أو فيما يتعلق بأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، إذ رغم كون هذه المشروعات تشكل أحد دعائم وعصب الاقتصاد في الدولة، إلا أن القانون بوضعه الراهن لم يعطهم الفرصة لأن تكون لهم الأفضلية عند ترسية العطاءات، تاركا ذلك للائحة التي جعلت الأمر بيد السلطة التقديرية للجهاز المركزي للمناقصات العامة ممثلا في مجلس إدارة الجهاز أو الجهة صاحبة الشأن»، وعليه يرجى بيان الإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز في هذا الصدد لتحقيق مقاصد المشرع الواردة في المذكرة الايضاحية، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات إن وجدت.
(4) بعد صدور التعديل السابق على قانون الجهاز ودخوله حيز التنفيذ، هل خاطب الجهاز الجهات الحكومية بضرورة تضمين المنتج المحلي في كراسة المناقصات/ الممارسات أو غيره؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية مــــن المخاطبات للجهات.
(5) أيهما له الأفضلية في ترسية المناقصات، المنتج الوطني أم المحلي؟