عقد بنك الخليج يوم الأربعاء الماضي مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث من العام، وتم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: وليد مندني نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين.
وخلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الثالث 2023، حيث قال: نستمر في مراقبة البيئة الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب محليا وإقليميا وعالميا. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي العالمي أثبت في عام 2023 أنه أكثر تحملا مما كنا نتوقع، إلا أن توقعاتنا للعام المقبل قد تكون أضعف بسبب ازدياد تأثير السياسة النقدية العالمية المتشددة.
وعلى الصعيد المحلي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 3.4% مقارنة بالعام الماضي، ولكنه لايزال أعلى من المعدلات السنوية التي وصل إليها خلال الفترة بين 2014-2019 مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي والسياسة المالية التوسعية. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على الإقراض الاستهلاكي الذي واصل نموه المتواضع خلال عام 2023. نحن على إدراك تام بهذه التحديات على مستوى القطاع المصرفي، وقد اتخذنا خطوات استباقية للتعامل بفاعلية مع هذه البيئة.
وحول أهم الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من العام، صرح مندني: وإلى جانب أدائنا المالي الجيد، أود أن أعلن عن الإطلاق الناجح لتطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والذي من المقرر أن يحدث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤنا مع الخدمات التي نقدمها، إذ يوفر هذا التطبيق الجديد تجربة سلسة وسهلة الاستخدام مما يمكن العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء المعاملات والوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عن طريق هواتفهم الذكية.
أداء مالي سليم
ولخص مندني الأداء المالي لبنك الخليج للربع الثالث 2023 في 6 نقاط أساسية:
- شهد صافي الربح نموا بواقع 18% للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 ليصل إلى 53.8 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 45.7 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.
- ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 10% للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 9% للفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ إجمالي السلف والقروض المقدمة إلى العملاء 5.5 مليارات دينار، متراجعا بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، كما في 30 سبتمبر 2023، كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 470% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
- بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.6%، كما في 30 سبتمبر 2023 محققة بذلك مصدة تبلغ 160 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8%، محققة بذلك مصدة تبلغ 180 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14%.
- حافظ بنك الخليج على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
نمو محفظة القروض
وردا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بالمزيج في النمو بين محفظتي قروض الأفراد ومحفظة قروض الشركات، قال تشالينور: أعتقد أن بإمكاننا القول ان نمو محفظة القروض في القطاع المصرفي لهذا العام هو أقل بكثير مما كنا نتوقعه منذ بداية العام، وبالاطلاع على بيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية سبتمبر، نجد أن إجمالي القروض ارتفع بواقع 1.4% فقط، بينما كانت نسبة النمو في العام الماضي 7.7%. وبالتالي، فإن النمو في السوق الذي نعمل به حاليا بطيء جدا. ومن الواضح أن أسعار الفائدة كانت السبب في تراجع النمو بعض الشيء إلا أنني أرى أن ارتفاع النمو الذي شهدناه في عام 2022، عندما نما القطاع بواقع 9%، ربما كان السبب في تباطؤ النمو هذا العام. وفيما يتعلق بمزيج الأنشطة، لا نزال نرى نموا جيدا في قطاع الأفراد وهذا يعني أننا حققنا نموا هذا العام أعلى بـ 3 أضعاف من القطاع المصرفي في ظل التباطؤ الكبير للسوق. ونحن نسعى إلى مواصلة هذا الأداء الاستثنائي للفترة المتبقية من العام. أما بالنسبة لنمو محفظة قروض الشركات، فقد أبرمنا بعض الصفقات الجيدة في هذا الربع، ولكن بما أن المزيد من العملاء قاموا بسداد مديونياتهم، فقد أدى ذلك إلى تراجع طفيف في صافي نمو هذه المحفظة، أي بنحو 10 ملايين دينار وفي العام المقبل، نتوقع أن يتحسن نمو هذه المحفظة مقارنة بالعام 2023، إلا أنه من المرجح أن يكون أقل بكثير مما حققناه في 2022.
هامش الربح
علق تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك بالقول: لقد شهدنا ربعا آخر من النمو في هوامش الربحية، حيث بلغ الربح للربع الثالث 221 نقطة أساس، وإذا نظرنا أولا إلى تكلفة الأموال، فهي تنخفض بشكل ملحوظ. وعلى جانب الأصول، رأينا استمرار النمو في العوائد وبالأخص في قطاع الشركات التي تقوم بعملية إعادة التسعير على الفور، حيث تم رفع سعر الفائدة في شهر يوليو. ونرى هذا النمو كذلك في قطاع الأفراد، حيث يتم احتساب الفائدة عند المعدل الحالي المرتفع على القروض الجديدة، إضافة إلى القروض التي مضى عليها 5 سنوات، حيث تتم إعادة تسعيرها بفائدة أعلى. وأعتقد في المستقبل، وفي ظل غياب المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، فإنه من المتوقع استقرار هوامش الربح على المدى القريب، ولكن مع وجود العديد من المتغيرات، سيكون من الصعب جدا تحديد ذلك على المدى البعيد في الوقت الراهن.
جودة الأصول المرنة
حول تكلفة الائتمان للبنك وجودة الأصول، صرح تشالينور: ظلت تكلفة الائتمان منخفضة نسبيا عند 7.2 ملايين دينار للربع الثالث، وهي تكلفة مخاطر بمقدار 52 نقطة أساس. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغت هذه التكلفة 49 نقطة أساس بينما كانت في العام الماضي 95 نقطة أساس. لذا، أنا سعيد بأداء هذه المحفظة حتى الآن. وفي الواقع، فإن تكوين القروض غير المنتظمة الجديدة، التي باعتقادي تشكل مقياسا رئيسيا للمتابعة، كانت أقل خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من هذا العام مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير من فترة لأخرى، إلا أن نمو القروض غير المنتظمة كان أقل. وبالنظر إلى قروض المرحلة الثانية فقد بلغت 4.4% فقط، وهي أدنى نسبة لها على الإطلاق منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الكويت في العام 2019، وهي أقل بكثير مقارنة بباقي البنوك. ولاتزال نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة للغاية عند 1.2% على غرار العام الماضي. ولايزال إجمالي المخصصات مرتفعا للغاية، حيث بلغ إجمالي التغطية نحو 470% بما في ذلك الضمانات، ولذلك نحن سعداء بهذا الاتجاه فيما يتعلق بجودة الأصول.
نسبة التكلفة إلى الدخل
حول موضوع المصروفات التشغيلية والكفاءة المتوقعة، علق تشالينور: ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي. ففي النصف الأول من العام ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4% في حين ارتفعت بواقع 10% للعام الماضي بأكمله. ومن الواضح أن نمو التكلفة قد تباطأ بشكل ملحوظ. كما رأينا نموا في الدخل بواقع 6% وهو ضعف النمو في التكلفة، مما أدى إلى المزيد من التراجع في نسبة التكلفة إلى الدخل. أما بالنسبة للربع الثالث، فقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 45.8% وهو أدنى مستوى لها منذ آخر 7 فترات مرحلية. وقد تمكنا من تحقيق هذا بالرغم من استمرار تكبد تكاليف تطبيق برنامج التحول الرقمي لدى البنك.
من ناحية أخرى، فإنه من الواضح أن التكاليف المرتبطة بحجم المحفظة كانت أقل مقارنة بالعام الماضي نظرا للسوق الذي نتواجد فيه حاليا، ولكن مع ذلك فإن التباطؤ في التكاليف يعد أمرا إيجابيا لنا. لقد سبق أن قلت اننا نتطلع لتحقيق المزيد من الفاعلية في توفير التكاليف بعد الانتهاء من تطبيق برنامج التحول الرقمي في وقت لاحق من العام المقبل بالرغم من تكاليفه المرتفعة، لكن نحن كذلك نتوقع انخفاض التكلفة بشكل أكبر بعد الانتهاء من عملية التطبيق.