أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الكويتية م.سعيد المانع بدعم قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام الجهات الحكومية إدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد. وقال المانع في تصريح صحافي، إن خطوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في هذا الصدد مقدرة لدعم الجهود الرامية لتكويت العقود الحكومية والمساهمة في زيادة أعداد العمالة الوطنية فيها. ولفت إلى الجهود المميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة الخالد، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتفات نحو الحفاظ على الأمان الوظيفي للكويتيين في هذه العقود.
وأوضح أن الأمان الوظيفي الذي يجب أن يتوافر هو أن يكون انتقال العمالة الكويتية من عقد إلى آخر بعد انتهاء الأول بسلاسة ودون وجود عوائق تسهم في تعطيل انتقال المواطن من عقد إلى آخر.
وبين أهمية أن تكون هناك ميزات أخرى للعمالة الوطنية في قطاع العقود الحكومية منها منحهم ميزات مثل عدم اشتراط بقائهم مسجلين على العقود المنتهية حتى توقيع عقود جديدة مع إلزام الجهات الحكومية صاحبة العقود بتحويلهم إلى عقود جديدة واستمرار رواتبهم.