- تزويدي بأسماء أعضاء الوفد الذي حضر الاجتماع في جلسات خبراء الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
وجه النائب د.بدر الملا سؤالا مشتركا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:-
1 - عدد الامتناعات التي سجلها المراقب المالي للسنوات المالية 2022/2021- 2023/2022- 2023/2024 مع تزويدي بنسخة من الامتناعات؟
2 - هل قام الوزير أو من يفوضه بتمرير أي امتناع طبقا للمادة 14 من قانون المراقبين الماليين؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمبررات التمرير.
كما وجه النائب د.بدر الملا عدة أسئلة الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء الأول منها كما يلي:
يخصص اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية بندا بشأن المصروفات الخاصة وتلك تخصص من أجل المصلحة العامة، وقد درج العمل أن يتم توزيع تلك المصروفات على بعض السفراء، إلا أنه نمى إلى علمنا أنه في بعض السنوات المالية الأخيرة لم يتم توزيعها على السفراء، وإنما تم قصرها على مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 - ما مدى صحة أن المصروفات الخاصة لم يتم توزيعها على بعض السفراء في بعض السنوات المالية السابقة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان أسباب ذلك.
2 - ما أسباب قصر توزيع المصروفات الخاصة على مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير واستئثارهم بكامل القيمة في بعض السنوات المالية السابقة؟
3 - هل انتقلت المصارف التي يتم صرف المصروفات الخاصة لها من السفراء إلى مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير؟
4 - هل انعكس عدم توزيع المصروفات الخاصة على السفراء على الحساب الختامي للوزارة في بعض السنوات المالية السابقة؟ هل انخفض المصروف وتحقق الوفر من هذا الاعتماد؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت قيمة هذا الانخفاض واثباته في الحساب الختامي للسنوات المالية السابقة، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم انعكاس عدم توزيع المصروفات الخاصة على السفراء على الحساب الختامي لبعض السنوات المالية السابقة.
5 - هل امتناع وزارة الخارجية عن توزيع المصروفات الخاصة على السفراء معناه انتفاء اعتبارات المصلحة العامة لدى بعض السفراء التي على أساسها كان يتم تسليمهم جزءا من المصروفات الخاصة سابقا؟
6 - هل لدى الوزير آلية للرقابة على مرؤوسيه عند قيامهم بصرف المصروفات الخاصة للتأكد من أن المصروفات الخاصة صرفت في مصارفها؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
من المعلوم أن السفراء ممثلون لرئيس الدولة خارج دولة الكويت لدى بعثات وزارة الخارجية في تلك الدول، ويخضع اعتماد تعيينهم لإجراءات في تلك الدول نظرا لأهمية مناصبهم، إلا أنه نمى إلى علمي أنه أرسلت مراسلات بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية بعدم اعتماد منصب السفير كوظيفة قيادية، لذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
1 - هل يعد منصب السفير من ضمن الوظائف القيادية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت كفالة حقوقهم كقياديين سواء أثناء الخدمة أم بعد الانتهاء منها، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لكفالة حقوق السفراء لا سيما في ظل حساسية وأهمية منصب السفير.
2 - هل هناك مساواة بين السفراء وأصحاب المناصب الإدارية في اعتبار المنصب من ضمن المناصب القيادية؟ في حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان الإجراءات المتخذة لمنح شاغلي منصب السفير حقوقهم كقياديين.
3 - هل يعامل السفراء لدى الدول في المحيط الإقليمي معاملة القياديين؟
4 - ما مدى صحة أن هناك مراسلات بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية تتضمن أن منصب السفير ليس من ضمن المناصب القيادية؟ وما هي إجراءاتكم تجاه ذلك؟
وجاء سؤاله الثالث لوزير الخارجية كما يلي:
نمى إلى علمي أن الوفد الكويتي المشارك في جلسات مناقشة خبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية والمكلفة برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه والذي انعقد قبل أيام لم يقم بالدور المأمول منه في عرض الإجابات الخاصة بدولة الكويت في موضوع هو غاية في الأهمية الدولية، إذ ناقشت اللجنة الدولية وفد الكويت الرسمي عن مدى تطبيق دولة الكويت لبنود العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية مع بيان المعوقات وبيان كذلك الإنجازات التي حققتها دولة الكويت، وإذ قام الوفد بقراءة إجابات معدة سلفا من دون الاهتمام بالرد على التفاصيل المثارة في أسئلة الخبراء في الأمم المتحدة.
لذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
1 - تزويدي بأسماء أعضاء وفد دولة الكويت الذي حضر الاجتماع المشار إليه.
2 - تزويدي بالتقارير والتوصيات الخاصة باللجنة مع تزويدي بنسخة كتابية من إجابات دولة الكويت في هذا الاجتماع.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:
نمى إلى علمي أنه تم إيقاف إصدار إقامات للعمل والتـــــــأشيرات التجــارية والسياحية مع جمهورية الفلبين، وحيث إنه من المهم معرفة توجه وزارة الخارجية تجاه العلاقة مع جمهورية الفلبين خاصة وأن هناك أنشطة تجارية واحتياجات اجتماعية من أجل التعامل مع تلك الجالية.
لذا يرجى تزويدي بالإجابة عن الأسئلة التالية:
1 - ما تحركات وزارة الخارجية تجاه التعامل مع جمهورية الفلبين؟ يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على تلك التحركات؟
2 - هل وردت إلى وزارة الخارجية أية مكاتبات من جمهورية الفلبين لمحاولة تقريب وجهات النظر بين البلدين؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بصورة من تلك المكاتبات.
3 - هل أوجدت وزارة الخارجية أية بدائل عن التعامل مع جمهورية الفلبين بما لا يؤدي إلى الإخلال بسوق العمل في الكويت؟ يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.