- 69 كياناً استثمارياً من 26 دولة مختلفة دخلت السوق الكويتي عبر «تشجيع الاستثمار».. وأنفقوا 795.4 مليون دينار من 2015 إلى نهاية 2021
- مشعل الجابر: باشرنا الترويج لـ «العبدلي الاقتصادية» والتعريف بالمشروع في المحافل الدولية
- 6 شركات دخلت السوق الكويتي العام المنصرم.. بينها «جوجل» باستثمارات 136.4 مليون دينار
- تسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة للمستثمرين القائمين.. والمهتمين
- «الحفر المصرية» استثمرت 16.7 مليون دينار.. و«شل الكويت» دخلت السوق بـ 30 مليوناً
أحمد مغربي - علي إبراهيم
كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن نجاحها في استقطاب 6 شركات أجنبية للعمل عبر مظلتها باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 195.37 مليون دينار خلال العام المالي المنصرم 2022/2023، ليرتفع معها حجم الاستثمار التراكمي منذ أن باشرت الهيئة عملها في يناير 2015 حتى 31 مارس 2023 إلى 1.465 مليار دينار من نحو 69 كيانا استثماريا جاءت من 26 دولة مختلفة، وحافظت على تركزها في قطاع الخدمات خاصة أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والطيران والصحة والتأمين
وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للهيئة والذي حصلت الـ «الأنباء» على نسخة منه، قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر إن السنة المالية شهدت مواصلة العمل على تعزيز آليات التعاون مع جهات الاختصاص الحكومية وبناء الشركات مع المكاتب والشركات الاستشارية المعتمدة لتسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة للمستثمرين القائمين والمهتمين، كما باشرت الترويج لمنطقة العبدلي الاقتصادية والتعريف بالمشروع في المحافل الدولية.
وأضاف الجابر أنه على صعيد مؤسسي مددت الهيئة الاستراتيجية المرحلية وحددت معايير لقياس نتائجها، كما استمرت في تطوير نظم العمل وآلياته وتجديد التزامها بمعايير الأيزو والحفاظ على الجودة في الأداء وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتكثيف عملية تنمية المهارات والقدرات للعاملين في الهيئة من خلال البرامج التدريبية المهنية والمتخصصة ومتابعة التدرج المدروس في تبني الاستدامة والحوكمة في أعمال الهيئة وفق الأطر الموضوعة والأدلة المعتمدة.
وزاد «عززت الهيئة موقعها الإقليمي بتوسيع قنوات الديبلوماسية الاقتصادية بمشاركتها في الوفود الرسمية رفيعة المستوى وفي مختلف الاجتماعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وبرز على وجه الخصوص دورها من خلال توليها للسنة الثانية على التوالي منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار المباشر، كما واصلت جهودها التوعوية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت بالتعاون مع الأطراف المعنية».
الكيانات الجديدة
إلى ذلك، كشف التقرير أن الكيانات الاقتصادية الموافق عليها في السنة المالية 2022/2023 بلغت 6 شركات تأتي على رأسها شركة جوجل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنلميتد التي تعمل في قطاع نظم المعلومات بحجم استثمارات بلغ 136.4 مليون دينار، وشركتان في قطاع النفط والغاز، هما شركة شل الكويت للاستكشافات والإنتاج بي في استشارات بترولية بـ 30 مليون دينار، وشركة الحفر المصرية لحفر آبار النفط بـ 16.79 مليون دينار، و3 شركات في قطاع التأمين هي شركة الهلال تكافل للتأمين على الحياة بـ 1.36 مليون دينار، وشركة التأمين العربية بـ 1.63 مليون دينار، وشركة التأمين الهندية الجديدة المحدودة بـ 9.18 ملايين دينار.
وأظهر التقرير أن الكيانات الاستثمارية الجديدة التي دخلت الكويت جاءت من كل من ايرلندا، وهولندا، والهند، ومصر، ولبنان، والبحرين، وأن 5 منها طلبت فتح افرع اجنبية لها في الكويت، وواحدة طلبت تأسيس كيان قانوني (شركة الشخص الواحد) بحصة ملكية أجنبية 100%.
القطاعات تراكمياً
لفت التقرير إلى استمرار تركز الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا في قطاع الخدمات، اذ بلغت نسبة 99.68% بينما بقيت النسبة المكملة في القطاع الصناعي، وحافظ نشاط نظم المعلومات على تصدره بنسبة 38.22%، يليه خدمات النفط والغاز 29.22%، ثم خدمات الإنشاءات 14.93% بينما توزعت النسبة المتبقية على خدمات التدريب، والطاقة، والطيران، والاستشارات، والصحة.
وتطرق التقرير إلى تنويع مصادر الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا، من خلال 69 كيانا استثماريا مثلت 26 جنسية مختلفة، تصدرتها القارة الأوروبية بنسبة 66.72% ثم قارة آسيا بنسبة 22%، وقارة أميركا الشمالية بنسبة 8.94%، وقارة أفريقيا بنسبة 2.21% وقارة أوقيانوسيا بنسبة 0.13%.
ولفت التقرير إلى تعدد أنماط الكيانات القانونية المنشأة للاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا، اذ طلب ما نسبته 71% منها تأسيس شركات كويتية (شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة)، والنسبة المكملة 28.99% طلب فتح أفرع للشركات الأجنبية في الكويت.
الأثر الاقتصادي
وحول معايير قياس الأثر الاقتصادي، أظهرت البيانات أن انفاق الكيانات الاقتصادية المرخص لها بلغ 795.45 مليون دينار، خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة 15.2% عن الفترة السابقة.
وأظهرت البيانات أن 75% من الانفاق موجه إلى دعم المكون المحلي بما قيمته 596.5 مليون دينار من بينها نحو 157.4 مليون دينار للسلع و439.14 مليون دينار للخدمات.
وبلغ حجم الانفاق على رواتب العمالة الوطنية نحو 11.3 مليون دينار بما نسبته 1.42% من الإجمالي، بينما بلغ حجم الانفاق على البرامج التدريبية للعمالة الوطنية بأنواعها 1.73 مليون دينار بما نسبته 0.21% من الإجمالي، ووصل حجم الانفاق على الاجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة 154.17 مليون دينار بنسبة 19.4% من الإجمالي، بينما بلغ الانفاق على الضرائب والرسوم الحكومية 30.2 مليون دينار بما نسبته 3.8% من الأجمالي، فيما بلغ الانفاق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية 1.49 مليون دينار بما نسبته 0.19 من الإجمالي.
وتنامي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار المباشر خلال العام المالي الماضي، اذ تم توفير عدة فرص عمل مباشرة للعمالة الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية، وتنظيم اكبر من 200 برنامج تدريبي لتنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية استفاد منها ما يزيد على 229 شخصا.
يأتي ذلك إلى جانب المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا ودعم جهود البحث والتطوير العلمي في مجالات عديدة منها البحوث الطبية لتشخيص السرطان وتقنية التنميط الجينومي، ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة، ومعالجة تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة عمليات الحفر في آبار النفط، ونقل التقنيات الحديثة في مجال الفحص التشخيصي للآلات والمضخات الكهربائية والمحركات المغناطيسية الدائمة، وتطوير مناطق التصنيع وقاعدة الموردين في مجال الطائرات.
ووصل الأثر إلى دعم المحتوى المحلي من خلال الدخول في عقود استشارات وشراكات لدعم جهود التحول الرقمي وتطوير البرمجيات والتطبيقات والعمليات الرقمية، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية من خـــارج نطاق اعمال هذه الكيانات الاستثمارية الرئيسي من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافيــــة والرياضية والبيئية من مسابقات ومعارض وإطلاق حملات توعية وتقديم رعاية لفعاليات المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات الكويتيــــــين للتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدريب وتأهيل وتمكين المرأة.
خدمات المستثمرين
واصلت الهيئة تقديم الخدمات للمستثمـــرين القائمــــين والمحتملــين، اذ استقبل مركز خدمـــة المستثمرين بإدارة النافذة الموحدة بالهيئة خلال فترة التقرير 312 زائرا من المستثمرين القائمين والمحتملين، منهم 164 زائرا قاموا بحجز موعد الكتروني و148 زائرا بدون موعد، كما تم استلام 55 طلبا مبدئيا من مستثمرين محتملين و67 بريدا الكترونيا تمت الإجابة على ما جاء بها من تساؤلات وتقديم التوضيحات المطلوبة، واستلام 17 شكوى ومقترحين تم التعامل معها من خلال 299 اجراء شملت اجتماعات عبر الاتصال المرئي وزيارات ميدانية واتصالات هاتفية وبريد إلكتروني ومخاطبات ومذكرات الكترونية للجهات الحكومية المعنية.
22 قراراً في عام
أظهر التقرير أن مدير عام الهيئة أصدر 22 قرارا خلال العام المالي الماضي ذات صلة بالترخيص للاستثمار ومنح المزايا وما يرتبط بها، إذ صدرت 6 قرارات بالموافقة على طلب تأسيس شركة كويتية وفتح افرع بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، و11 قرارا بالموافقة على تعديلات منها قراران بالموافقة على زيادة رأس المال، و7 قرارات بتحديث الأنشطة، وقرار بالموافقة على طلب الغاء نشاط لكيان استثماري موافق عليه، وقرار إضافة وإلغاء أنشطة لكيان استثماري موافق عليه، بالإضافة الى 5 قرارات جزاءات شملت 4 قرارات بإلغاء الترخيص الاستثماري وقرار بالحرمان من مزايا بموجب المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013.
14 إعفاء ضريبياً
واصلت الهيئة منح المزايا، اذ تمت الموافقة على إصدار شهادة اعفاء جمركي لكيان استثماري مرخص له وإصدار 14 شهادة إعفاء ضريبي مقابل الأداء للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة وفق التزامها بمعايير آلية الإعفاء الضريبي المعتمدة بين الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية.
متابعة المناطق الاقتصادية والحرة
أكدت الهيئة في تقريرها متابعة تنفيذ مشاريع المناطق الاقتصادية والحرة والقسائم التجارية، إذ باشرت إعداد مستندات الطرح الخاصة بمزايدة ترخيص استغلال منطقة العبدلي الاقتصادية بغرض التطوير والتنفيذ والاستثمار والإدارة حسب النظم والإجراءات المعمول بها، وتم التعاقد مع طرف ثالث لتحديث دراسات الجدوى الخاصة بالمنطقة الاقتصادية في العبدلي، وبالنسبة لمنطقة الوفرة الاقتصادية فقد تمت الترسية على المكتب الاستشاري لعقد تصميم منطقة الوفرة الاقتصادية.
مبنى.. للهيئة
كشفت هيئة تشجيع الاستثمار عن مباشرة توقيع عقد مبناها، إذ تم توقيعه بين وزارة الأشغال العامة بعد استلام موافقة ديوان المحاسبة مع المكتب الاستشاري في 29 مارس 2023 ولمدة 18 شهرا تبدأ من تاريخ أمر مباشرة العمل.