أكدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل «على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحييد لبنان عن الحرب، ودعوة اللبنانيين جميعا الى الالتزام بحق لبنان في الدفاع عن نفسه في مواجهة اي اعتداء اسرائيلي والى الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات في ضوء المسار الإسرائيلي بتصعيد أعمال العنف، وعدم الخوف والهلع كون اسرائيل لا يمكنها ان تكون منتصرة من جراء اي حرب تشنها على لبنان، بل ستكون خسارتها اضعاف خسارة لبنان».
وقالت «إن حماية لبنان تتطلب ايضا وضعا داخليا متماسكا وتبدأ بأن يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته ويسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، كأساس لإعادة تكوين السلطة وانتظام عملها، فتتشكل حكومة إصلاحية إنقاذية، تسد الفراغات والشغور في الدولة وتطلق عملية الاصلاح وتنعش الاقتصاد وتعيد الحياة الى المؤسسات، ويجدر هنا التأكيد على مبدأ التيار رفض أي تمديد لأي مسؤول تنتهي ولاية خدمته وهذا مبدأ يتبعه التيار منذ انخراطه في الحياة السياسية، وقد مارسه حتى ضد نفسه مرتين عندما رفض نوابه التمديد لمجلس النواب، كما رفض التيار التمديد لعدد من الحالات في الادارة والاجهزة الأمنية. اما من يخرج عن مبادئه كتقديم اقتراح قانون للتمديد لشخص، بحجة الخوف على الفراغ في وقت تتوافر فيه وسائل اخرى قانونية لمنع هذا الفراغ، ويكسر مبدأ رفضه لتشريع الضرورة، لا لسبب الا للنكايات السياسية والمصالح الخاصة، فهذا شأنه ويبقى على الرأي العام ان يحكم على تقلباته وأدائه».
ودانت الهيئة «حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وكان آخرها مجازر جباليا، وسط صمت مخجل من جانب الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان وكرامته، ويحذر التيار من أن المجازر الإسرائيلية ستولد حالات من الغضب والتطرف ترد على العنف بالعنف وسيدخل العالم دوامة من الانقسام والمواجهات على خلفيات دينية وعقائدية لا يمكن ضبطها. وفي نفس الوقت، يتابع التيار باهتمام التقلبات الحاصلة في الرأي العام الغربي وفي الأوساط الفكرية السياسية والاكاديمية التي بدأت ترى في اسرائيل دولة التطرف الديني الأممي ودولة الارهاب المنظم، والجريمة المتمادية ودولة التمييز العنصري والتطهير والإبعاد القسري الجماعي، باختصار الدولة الأولى في ضرب حقوق الانسان، مقابل لبنان دولة التعايش والتسامح وقبول الآخر واحترام النفس البشرية والكرامة الإنسانية».