قال النائب بدر نشمي إن القرارات التنظيمية التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية للجمع بين الدراسة والوظيفة تتضمن شروطا تعجيزية، معتبرا أن هدفها تعطيل القانون المزمع إصداره من مجلس الأمة في هذا الشأن.
وأكد نشمي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن هذه القرارات والمواقف تخبطية من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة وقرارات غير مسؤولة تستغل وتعطل مصلحة المواطنين وتؤثر على مستقبلهم الوظيفي.
وأضاف: إنه لا يختلف أحد على تطوير التعليم وتحسين جودته وهو ما ندعو له ونعمل عليه ونؤيده، مشيرا إلى أن «هناك قيادات تستغل عناوين وأهدافا نبيلة مثل تحسين جودة التعليم لتعطيل التعليم وتدمير مستقبل المواطنين خصوصا فئة الشباب».
وأوضح أن «اللجنة المختصة عقدت اجتماعات عدة مع المسؤولين في هذا الشأن لو تم نشر تفاصيلها فسيدرك أبناء الشعب الكويتي مدى ضحالة تفكير بعض المسؤولين، وكيف يتعمدون تعطيل مصالح المواطنين بحجة تحسين جودة التعليم».
من جهة أخرى، انتقد نشمي قرار وقف ابتعاث دراسة الطب في مصر والأردن من دون تقديم البديل بعد تقديم اختبارات القدرات، مستغربا السماح بدراسة الطب في جامعات الدولتين على النفقة الخاصة.
وبين أن وزارة الصحة تتعاقد مع أطباء من الجامعات نفسها، معتبرا ذلك «تناقضا غير مقبول يبين عدم التنسيق بين الجهات الحكومية في ظل النقص الشديد في جميع المستشفيات».
وطالب ديوان الخدمة المدنية بضرورة توفير متطلبات سوق العمل وعلى رأسها الأطباء والكوادر المساندة، مؤكدا أن حقوق الطلبة لا يمكن التساهل فيها.
كما طالب نشمي وزير التربية بالعدول عن قرار وقف الابتعاث في مصر والأردن والموافقة على قانون الجمع بين الدراسة والوظيفة، إن أراد الإصلاح والتعاون.