ذكر تقرير الشال الأسبوعي أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2023 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.7 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 92.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 22.8 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 32.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2023 أدنى بنحو 4.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 0.1% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.96 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.190 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.021 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.488 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 2.790 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.