قفزت عائدات روسيا من النفط والغاز في أكتوبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، أي خلال 18 شهرا، وذلك بدعم من صعود أسعار النفط، وتوقف الدعم الحكومي لمصافي التكرير.
وقالت وزارة المالية الروسية إن حصيلة الضرائب على النفط والغاز ارتفعت بنحو 28% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 17.6 مليار دولار.
وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أشاد الشهر الماضي بمستوى التعاون «غير المسبوق» بين بلاده والصين في مجال الطاقة، في وقت تسعى موسكو إلى تعزيز شراكاتها في آسيا للتعويض عن خسارة قسم كبير من سوقها الأوروبية.
واستفادت موسكو في الأشهر الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مدفوعا جزئيا بقيود الإمدادات التي يجريها تحالف «أوپيك+» بقيادة السعودية وروسيا، وأدى ذلك بدوره إلى رفع سعر الخام الروسي ليفوق السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع، مع تضييق الخصم على خام برنت القياسي العالمي.
ووفقا لوزارة المالية، تجاوز مزيج صادرات النفط الرئيسي من خام «الأورال» الروسي سقف أسعار مجموعة السبع للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، حيث تم تداوله عند 81.52 دولارا للبرميل بخصم عن خام برنت بـ9.57 دولارات.
وخلال سبتمبر الماضي، تجاوزت أسعار الوقود في البورصة المحلية المستوى المحدد في صيغة الدفع، ما أتاح للحكومة الاحتفاظ بالأموال في الميزانية. في المقابل، بلغ الدعم المقدم لإمدادات الديزل والبنزين في أغسطس 298.7 مليار روبل.
وخططت الحكومة لخفض دعم قطاع التكرير إلى النصف في محاولة لتقليص الإنفاق. ومع ذلك، بعد انتقادات وجهها الرئيس فلاديمير بوتين، تخطط لاستعادة الدعم بالكامل، وتدرس خيارات مختلفة لتمويله.