وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، قال في مقدمته: لما كانت قضية اختلاسات صندوق الجيش والمكاتب العسكرية الخارجية التابعة لوزارة الدفاع من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ولما كان هذا الموضوع محل اهتمام الرأي العام الكويتي والعالمي، وبفضل الجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية على المستوى الحكومي، وعلى وجه الخصوص وزارة الدفاع منذ تولي المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد حقيبتها، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرقابية والمؤسسات القانونية.
فقد أخذت القضية طريقها إلى أروقة جهات الاختصاص داخل الكويت وخارجها، وحرصا على متابعة هذا الملف، وتأكيدا على المسؤولية الوطنية والأخلاقية للاستمرار ببذل أقصى الجهود وتأمين كل ما يلزم من إجراءات تستكمل من خلالها تقديم أحدث البيانات والمستندات التي من شأنها تعزيز موقف الدفاع عن الأموال العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ بيان دور وزارة الدفاع في متابعة آخر إجراءات التقاضي في شأن قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية الخارجية التابعة لوزارة الدفاع أمام المحاكم الكويتية والأميركية، وغيرها من جهات الاختصاص القانوني، إن وجدت، من حيث تقديم المعلومات أو الأدلة الإضافية أو تحديث حافظة المستندات الخاصة في القضية بما يخدم موقف الوزارة في الدفاع عن أموال الدولة العامة، خصوصا بعد تقديم الخصوم في القضية بعض المستندات والشهادات الجديدة، الأمر الذي من شأنه تغيير مسار القضية وما قد يترتب على ذلك من آثار، مع تزويدي بالمستندات الداعمة للموقف الحكومي في هذا الشأن حتى تاريخ ورود السؤال.
2 ـ هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حصر الحسابات البنكية الخاصة بصندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الخارج، وهل تم وضع الآلية والضوابط الكفيلة بعدم تكرار العبث والاختلاس من هذه الحسابات أو تحويلها إلى حسابات خاصة ومنافع شخصية وبما يكفل حماية أموال الدولة العامة؟
3 ـ هل تمت الاستعانة بأي مؤسسات أو مكاتب وطنية أو عالمية متخصصة في تتبع الأموال التي تم اختلاسها والاستيلاء عليها من صندوق الجيش والحسابات البنكية التابعة للمكاتب العسكرية بوزارة الدفاع في الخارج؟
4 ـ هل تم تشكيل أي لجان متخصصة داخل وزارة الدفاع أو من خلال الاستعانة بأي جهات حكومية أخرى لمتابعة قضايا الاختلاس من صندوق الجيش والحسابات البنكية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الخارج؟ مع تزويد بأعضاء تلك اللجان، إن وجدت، وسيرتهم الذاتية ومجال اختصاصاتهم الفنية وخبراتهم العملية في هذا الشأن.