بيروت - داود رمال
تسلّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في الحادي عشر من الشهر الحالي في الرياض.
وجاء في نص الدعوة: يطيب لنا أن نبعث لدولتكم اطيب تحياتنا مقرونة بأطيب التمنيات لبلدكم الشقيق بدوام التقدم والازدهار. وفي ضوء التنسيق الجاري مع المملكة العربية السعودية بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وبناء على طلب فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد قمة عربية طارئة وذلك اثر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.
وانطلاقا من الرغبة في التشاور والتنسيق لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما يكفل إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، فإن المملكة تدعو الى عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، مخصصة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في يوم السبت الموافق في 11 نوفمبر في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له بالغ الأثر في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهة اخرى، استقبل الرئيس ميقاتي «كتلة تجدد» النيابية وتحدث النائب اشرف ريفي باسم الكتلة بعد الاجتماع، فقال: «لا بد أن نتوجه في البداية بالتعزية، باسمي الشخصي وباسم كتلة تجدد لذوي العائلة التي استشهدت في الجنوب والمؤلفة من جدة وثلاث حفيدات، وهذا الوضع يدفعنا أكثر فأكثر لنتداعى الى وحدة اللبنانيين، وللتوحد في مواجهة المجازر التي تستهدف المدنيين سواء في لبنان أو في غزة، من أجل حماية لبنان وعدم اقحامه بالحرب، لأننا رأينا أن الحروب هي فقط مجازر وقتل وضحايا أبرياء بكل أسف. إننا في الكتلة مع ان تقدم الدولة اللبنانية شكوى لمجلس الأمن بسبب هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء. وأقدم كل التعازي إلى عائلتي أيوب وشور اللتين فقدتا اناسا أبرياء ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين».
أضاف: «زرنا اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في سياق استمرار مسعى الكتلة لحماية لبنان، الذي تزيد التطورات الخطيرة في المنطقة ولبنان من ضرورته».
وتابع، كان اللقاء صريحا مع الرئيس ميقاتي، وقد طالبنا حكومته بأن تتحرك بصرامة أكبر لحماية بلدنا، باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية المسؤولة أمام اللبنانيين، وأمام المجتمع الدولي، عن تطبيق القانون والدستور، وعن البقاء تحت مظلة قرارات الشرعية الدولية.
واكد إن الالتزام المبدئي بالقرار 1701، الذي يعبر عنه دوما رئيس الحكومة، هو أمر جيد، ولكن المطلوب، وبشكل واضح وحاسم وسريع، ترجمة هذا الالتزام بخطوات عملية تؤدي إلى تطبيقه فعليا، لننأى بلبنان عن احتمالات الحرب والدمار، ونمنع تحوله إلى ساحة صراع لبسط نفوذ قوى إقليمية على حسابه وحساب اللبنانيين.