أفادت تقارير اعلامية عن رصد عدد من السيارات الكهربائية و«الهجينة» في شوارع دمشق رغم عدم وجود اي محطة شحن حتى الآن.
وكشف مدير مديرية النقل في دمشق م. ثائر رنجوس أن المديرية سجلت حتى الآن 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة تعمل وفق بالبنزين والكهرباء معا.
وقال بحسب ما نقل عنه موقع «أثر» إن القانون سمح بإدخال السيارات الكهربائية والهجينة، معتبرا أن هذه الأنواع دخلت بطريقة نظامية، ولا يوجد مانع من تسجيلها طالما أنها مستوفية الشروط القانونية، ويتنوع التسجيل بين إدخال خاص وإدخال مؤقت، مشيرا إلى أن «الإدخال المؤقت يعني أن السيارة ستؤدي خدمات عامة مرتبطة بالجهات الحكومية والأحزاب حسب القانون».
وبين رنجوس أن السيارات الكهربائية المسجلة في غالبيتها إدخال مؤقت، بينما السيارات الهجينة في غالبيتها إدخال خاص، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تسجل وتدفع قيمة ترسيمها مرة واحدة تحتسب على أساس القيمة المسجلة على الشهادة الجمركية بحكم أنه لا يوجد فيها محرك يعمل على الوقود، أما الهجينة فتعامل معاملة السيارات العادية كونها تحوي محركا يعمل على الوقود، فيعامل معاملة المحركات المماثلة.
في نفس السياق، أوضح الخبير في قطاع السيارات الكهربائية عامر ديب أن السيارات الموجودة الآن في دمشق مستوردة لصالح شركات استثمارية وليس للاستخدام العام، لافتا إلى أن «الشركات استوردتها للعاملين لديها للتخفيف من استهلاك البنزين».
وكشف ديب أنه ستتم المباشرة في بداية عام 2024 بإنشاء أول محطة شحن لسيارات الكهربائية في دمشق وبعدها سيتم الانتقال لجميع المحافظات.
ولفت إلى أن محطات الشحن لها عدة أوجه وطرق لشحن السيارة و90% من السيارات لا تستخدم الكهرباء العادية وإنما تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، ومن الممكن استخدام طاقة الرياح، مشيرا إلى أن «السيارات الهجينة الغرض منها هو توفير الوقود فقط لا غير».
وأضاف ديب أن أسعار هذه السيارات تكون بحسب قدرة الشحن والاستطاعة والشركة المصنعة وتبدأ من 200 مليون ليرة سورية، مبينا أن «سعرها يعد رخيص وتوفر على المستهلك استخدام البنزين».