علي إبراهيم
قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان لـ «الأنباء» إن قطاع الرقابة التجارية يراقب تنفيذ الأسواق لقرار البيع بالتقسيط بسعر الكاش الذي دخل حيز النفاذ في أول نوفمبر الجاري.
وأشار النزهان إلى أن صدور القرار بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في نهاية مايو الماضي على أن يعمل بأحكامه بعد 6 أشهر من نشره بات واجب التنفيذ، ومخالفته تعد مخالفة صريحة تضع الشركات المخالفة تحت طائلة القانون.
وأشار النزهان إلى أن القطاع نبه على الشركات بأن القرار دخل حيز التنفيذ. وشددت على كافة الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقرار ومراعاة تطبيق مواده لتحقيق المصلحة العامة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وأهابت الوزارة في هذا الصدد بالمستهلكين الى عدم التردد في تقديم شكوى ضد من لا يلتزم بأي من قوانين وقرارات التجارة ليتم اتخاذ اللازم. وأكد النزهان ان القرار المنظم حدد حدا اقصى للبيع بالأقساط بقيمة 5 آلاف دينار لجميع السلع المبيعة بالأقساط للعميل الواحد.
وألزم القرار في حال السداد الفوري للسلع المبيعة بالأقساط عن قيمتها المعلنة للسلع عند الشراء دون أقساط، كما منع القرار الجهات المانحة تقاضي أي رسوم على عملية الأقساط، والتزام كذلك الجهات المانحة اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المترتبة على شراء السلعة أو الخدمة التجارية وفقا للعقد المزمع توقيعه وتسليم العميل نسخة وجدولا واضحا ومبسطا يشمل قيمة الأقساط وعددها.
ويحدد التزامات وحقوق كل من مزود الخدمة والعميل وطريقة نقل الملكية بموجب العقد بصياغة واضحة وبسيطة ومفهومة المعنى ومتوافقة مع كل القوانين والأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط مع توفير كل البيانات عن السلعة أو الخدمة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نشرت صباح اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكيرا بأن القرار الوزاري رقم (81 لسنة 2023) والصادر في 16 مايو 2023، بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، قد دخل حيز التنفيذ، حيث شددت الوزارة على كافة الشركات والمؤسسات التجارية بالالتزام بهذا القرار.