- إمكانية استخدام «الدرونات» للتحليق وتصوير المرادم والشواطئ الطينية والمناطق الصحراوية
- تحرير المخالفات الإلكترونية بتطبيق «سهل».. ودراسة منح المفتشين صلاحيات قانونية
بداح العنزي
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على إحالة كل من ثبت عليه التقصير والتقاعس في أداء أعماله إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الإفادة بنتائج التحقيق خلال شهر.
ودعا الشعلة في كتابه الى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي حول إدارة السلامة والبالغة 16 توصية على النحو التالي:
- منح من يتولى ضبط المخالفات او أداء مهمات الرقابة او التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء.
- متابعة الإشرافيين في إدارات السلامة من خلال أدواتهم الإدارية للتأكد من التطبيق التام للقرار الوزاري رقم 343/2023 وما تضمنه من دليل بالتعليمات والضوابط والإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة. وتفصيل الحالات التي تتطلب إصدار التنبيهات أو الإنذارات او المخالفات بحسب ما فصلت إجراءاتها في الدليل.
- متابعة قطاع المالية والإدارية للتأكد من سرعة تطبيق القرارات الإدارية الصادرة عن الإشرافيين في البلدية حسب النظم المتبعة وفي نطاق صلاحياتهم الإدارية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي والإداري بشكل عام. وبشكل خاص، تطبيق القرار الإداري رقم 4073/2021 بشأن وقف بدل النوبات للموظف غير الملتزم بشلك سريع حين استكمال شروطه حسبما فصلت في القرار.
الاستعجال في إنشاء نظام وتطبيق آلي وتفعيل استخدامه على الهاتف المحمول لدى المفتش، وتوظيف مميزاته وخدماته لتمكين مدققي ومفتشي البلدية من إجراء عمليات تفتيش شاملة وفعالة، من خلال تزويد مدققي الميدان العاملين في البلدية بأداة لتسهيل وتوثيق نشاطات التفتيش وربط مخرجات التطبيق في عملية التقييم الإداري السنوي. ومن غايات هذا التطبيق التالي:
- تعزيز كفاءة المفتشين: من خلال تبسيط عملية التفتيش وتقليل الوقت الذي يقضيه المفتش مع الأوراق أو في إعداد التقارير الروتينية وتكريس وقته وجهده في نشاطات الرقابة والمتابعة الفعالة في الميدان.
- تحسين دقة البيانات: توفير جميع البيانات في الوقت اللحظي الحاضر وتقليل الأخطاء المرتبطة بإدخال البيانات اليدوية وضمان اتساقها وتوافقها عبر جميع المحافظات.
- تعزيز الامتثال للوائح والقوانين: ميكنة تحديث وتصحيح امتثال المفتش للمستجدات والتغييرات التي تطرأ على اللوائح بشكل استباقي.
ربط الإنذارات وتحرير المخالفات الإلكترونية بإشعارات تطبيق «سهل».
- التحول الإلكتروني الكامل لإصدار الشهادات وتصاريح أوامر العمل وغيرها من أعمال إدارة السلامة.
- التواصل مع الجهات الخارجية (وزارة الأشغال العامة - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة للشباب والرياضة - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) لتحديد جهات اتصال في كل جهة تعنى بالتنسيق مع إدارات السلامة في البلدية للتعامل مع الحالات التي تتشابك فيها الاختصاصات.
- تشكيل لجنة لإنشاء اللوائح التي بموجبها يتم تأهيل شركات تعتمد من البلدية لاستئجار حاويات لجمع الأنقاض، تتضمن مواصفات الحاويات (أحجام، مقاسات، ألوان، عجلات، مواصفات.. إلخ)، والتسعيرة المعتمدة من البلدية متابعة اعتمادها وتفعيلها.
الاستعجال في تشكيل لجنة لمراجعة لوائح هدم المنشآت بجميع أنواعها من قبل إدارات السلامة واقتراح التعديلات ودراسة ما تم تقديمه منها لتطويرها وتحديثها بشكل عاجل. ويذكر انه قد تم تقديم المقترحات من إدارات السلامة بهذا الخصوص.
- إضافة نشاطات هدم المنشآت بجميع أنواعها ضمن النشاطات التي تتطلب ترخيص وإنشاء التشوينات.
- استعجال تكليف المعنيين لإعادة هندسة آليات تطبيق المخالفات بهدف اختصار الدورة المستندية وتقصير الفترة الزمنية بين تحرير المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية (داخلية وخارجية).
- استعجال تكليف المعنيين لدراسة واقتراح لوائح أو قوانين تعطي المفتشين صلاحيات قانونية أوسع بهذا الخصوص ومتابعة اعتمادها وتفعيلها.
- استعجال تكليف المعنيين لإعادة دراسة آليات استصدار رخص السلامة الإلكترونية لتشمل مرحلة تتضمن التدقيق على بياناتها واعتماد صحة واكتمال مرفقاتها من قبل إدارات السلامة قبل إصدارها.
- سرعة توفير صلاحيات بمستوى إطلاع فقط لجميع مفتشي إدارات السلامة على نظامي رخص السلامة والتشوين وأرشيف البناء.
- استعجال تكليف المعنيين بسرعة التنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات وقطاع التطوير والمعلومات لتطبيق التعديلات المطلوبة وعلاج مشاكل الأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز أعمال إدارات السلامة والتي من المفترض أن تعين الموظف على رفع مستوى الإنجاز وتسهيل الأعمال اليومية.
- سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتسكين شواغر الإشرافيين في إدارات السلامة لرفع تأثيرها السلبي.
- سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتزويد إدارات السلامة بالأعداد المطلوبة من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها لإنجاز الأعمال.
- النظر في إنشاء مركز عمليات يقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة في الدولة التي تملك موارد يمكن لموظف البلدية معها القيام بطلعات جوية تفتيشية مشتركة مع تلك الجهات الأمنية.
- النظر في إمكانية استخدام «الدرونات» المبرمجة للتحليق والتصوير في مسارات محددة والنقل المباشر لتلك المناطق الوعرة والصحراوية، بشكل دوري ومراقبتها من شاشات مركز العمليات. وذلك بمشاركة مختلف الإدارات الأخرى في البلدية، لاسيما المسؤولة عن مراقبة نشاطات وعمليات مركبات النظافة التي يتم تتبعها باستخدام الـ GPS.