- استعراض تصور الحكومة لمشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لإقراره بالجلسة القادمة أو التي تليها.. حال التوافق عليه
- أهمية التعاون مع اللجنة المالية والاقتصادية مع بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن
- مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين يأتي تنفيذاً للرغبة السامية بتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين
- الفرق «المالية» و«التأمينات» الفنية تعمل بكل طاقتها لإعداد متطلبات إقرار هذه القوانين ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف
- أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين
تلقى وزير المالية فهد الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة القادمة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البناء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء بأن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في ذات الاجتماع للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وبين أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية، وصولا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف. وأكد الوزير أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني.