- الحكومة حريصة على إنهاء قوانين تحسين المعيشة بحد أقصى نهاية العام.. لتنفيذها العام المقبل
- الحكومة ملتزمة بتقديم تصوراتها الخاصة بالشرائح الأخرى لمتقاعدي القطاع العام والخاص
- تعاون غير مسبوق بين الحكومة ومجلس الأمة.. هناك توافق كبير على تحسين معيشة المواطن
- الاقتصاد الكويتي متين.. وهناك أزمة سيولة نعكف على إيجاد حلول لتعزيزها وهيكلة الاحتياطي العام
قال وزير المالية فهد الجارالله انه تم الاتفاق مع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على إقرار قانون زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين خلال الجلسة المقبلة، وقمنا بتقديم التصور الحكومي في هذا الشأن، مبينا أن هناك توافقا حكوميا - نيابيا على تقديم هذا القانون الذي من المقرر أن يحسن من المعيشة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من الحد الأدنى.
وأضاف الجارالله، في تصريحات بثت على حساب مركز التواصل الحكومي: فيما يخص الشرائح الأخرى من المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، فوفقا للتوجيهات السامية والرغبة الأميرية وكذلك قرار مجلس الوزراء، فإن الحكومة ملتزمة بأن تقدم تصوراتها إلى مجلس الأمة حتى نهاية العام الحالي على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وذكر الجارالله أن هذا التعاون غير المسبوق بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال العمل عبر اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات، وإن هناك توافقا كبيرا على تحسين معيشة المواطن، وذلك بعد تقديم تصوراتنا إلى مجلس الأمة من خلال الاجتماعات مع اللجان المعنية.
وأشار إلى الحالة الاقتصادية للكويت، مؤكدا أن الاقتصاد متين ولكن هناك أزمة سيولة نواجهها في وزارة المالية، وخلال هذه الفترة فإننا نعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام.
وأضاف قائلا «ما لمسته من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات واللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية، فإن هناك تفهما واضحا من أعضاء مجلس الأمة بأن تستمر مسيرة التعاون وإقرار بعض القوانين الإصلاحية على المستوى السياسي وتحسين معيشة المواطنين».
وأكد أن الحكومة حريصة وفق التوجيهات السامية وقرار مجلس الوزراء على الانتهاء من قوانين تحسين المعيشة خلال الفترة المقبلة بحد أقصى نهاية هذا العام، وأن تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، مبينا أن أي أمر آخر يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على المستوى السياسي فإنه غير دقيق، وأن الأمر متروك بين العمل الحكومي في وزارة المالية واللجنة المالية والاقتصادية في تحقيق بعض الوفورات ووقف مكامن الهدر في بعض بنود الصرف، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ونحن نعلم أن الفترة قصيرة، ولكننا نحاول أن نكون مجتهدين كجانب حكومي لتحقيق هذا الأمر دون الإخلال بالاستدامة المالية للدولة، وكذلك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتابع الجارالله: ان الالتزام بالخريطة التشريعية التي تم التوافق عليها أمر مهم جدا، ومتأكد من أن الإخوان في مجلس الأمة حريصون على ذلك، وسندخل الجلسات القادمة، ونحن متأكدون أن القوانين التي سيتم إنجازها، وأود أن أنوه إلى أن الأرقام التي يعلن عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة، لاسيما أن التوافق الآن على قانون الحد الأدنى من معاشات المتقاعدين الذي سيعرض على جلسة الثلاثاء القادم. وكشف أن الحكومة الآن في طور إعداد بعض القرارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية ووقف مكامن الهدر في بعض بنود الصرف، وأن هذا التعاون غير المسبوق سنجني ثماره في الجلسة القادمة بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال إقرار هذه القوانين ونتمنى استمرار هذا التعاون بين المجلس والحكومة خلال الفترة القادمة.
وفي رده على التساؤلات حول ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير المالية سيظهر يوم السبت للكشف عن زيادات المتقاعدين والمواطنين، قال الجارالله: هذا الأمر غير دقيق، ما اتفقنا عليه في اللجنة المالية والاقتصادية هو الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، أما فيما يخص أي أمر آخر، فنحن قدمنا تصورات بشكل عام وفي إطار عام، وفي اجتماعات مجلس الأمة القادمة لتقديم القوانين الخاصة بتحسين معيشة المواطنين، على مستوى الشرائح الأخرى من المتقاعدين وكذلك القطاع العام والخاص بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف: حريصون على أن يكون القطاع الخاص جاذب للموظفين، ونحاول أن نقلل التكلفة في القطاع العام، وأن أي أمر يتم تداوله في وسائل التواصل غير دقيق.
وزاد الجارالله: وباعتقادنا كحكومة وفي وزارة المالية وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ما قدمناه من مشروع عادل لهذه الشريحة ويغطي شرائح عديدة تصل إلى المتزوج والذي يعول 7 أبناء، ومن غير المتزوج.
وقال: في الجلسة القادمة إذا توافقت الحكومة مع المجلس لإقرار هذا القانون، نعتقد أننا سنقدم تصوراتنا بشأن شريحة المتقاعدين الأخرى والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يضمن الاستدامة المالية للدولة واستدامة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية: عندما قامت الرغبة الأميرية تنفيذا لقانون سد العجز الاكتواري بقيمة لا تقل عن 500 مليون دينار نقدا أو عينيا، نقل مجموعة من الأراضي بإشراف سمو ولي العهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذه الأراضي سيتم بناء مشاريع تحقق عوائد وإيرادات للمؤسسة وفق شروط عدم بيعها أو تأجيرها، على أن يكون هناك مجلس إدارة من مجموعة من المتقاعدين أصحاب الاختصاص الهندسي والقانوني والقطاع العسكري للإشراف على هذه المشاريع وستحقق فرصا وظيفية لشرائح المتقاعدين وعوائد للمؤسسة.
وذكر الجارالله انه يتم بناء هذه المشاريع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للحفاظ على استدامة مالية المؤسسة وكذلك تحقيق عوائد للمتقاعدين.
وجاء ذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لمراجعة مستويات المعيشة لدى المواطنين، حيث اجتمع أمس وزير المالية فهد الجارالله مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمناقشة العديد من القوانين التي تتعلق بتحسين المعيشة الخاصة بالمتقاعدين.