سامح عبدالحفيظ
قال وزير المالية فهد الجارالله إنه تم الاتفاق مع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على إقرار قانون زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى انه تم تقديم تصور حكومي في هذا الشأن، وأن هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا على تقديم القانون الذي من المقرر أن يحسن من معيشة المتقاعدين وأصحاب المعاشات من الحد الأدنى.
وأوضح الجارالله، خلال مؤتمر بث على حساب موقع مركز التواصل الحكومي، أن الحكومة ملتزمة بأن تقدم تصوراتها إلى مجلس الأمة حتى نهاية العام الحالي على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وذكر الجارالله أن التعاون غير المسبوق بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال العمل عبر اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات، يؤكد أن هناك توافقا كبيرا على تحسين معيشة المواطنين، وذلك بعد تقديم تصوراتنا إلى مجلس الأمة من خلال الاجتماعات مع اللجان المعنية. ولفت وزير المالية إلى الحالة الاقتصادية للكويت، مؤكدا أن الاقتصاد متين ولكن هناك أزمة سيولة نواجهها في وزارة المالية، وخلال هذه الفترة فإننا نعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام.
هذا، ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها امس، على عدد من الاقتراحات الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كما صوتت بالموافقة على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والخاص بالمعاشات الاستثنائية. وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري عقب الاجتماع، الذي حضر جانبا منه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير بحضور وزير المالية فهد الجارالله وعدد من المختصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه تمت الموافقة كذلك على استبعاد غرفة التجارة والصناعة من عضوية مجلس إدارة «التأمينات» ومجلس إدارة هيئة الصناعة. وأوضح المويزري أنه فيما يخص اقتراحات تحسين معيشة المواطنين، فقد سبق اجتماع اللجنة المالية مع وزير المالية فهد الجارالله اجتماع أمس جمعه مع الوزير لمناقشة كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين على أن تكون في مقدمة القوانين. وأوضح أنه مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 3 اقتراحات بقوانين هي: رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، مضيفا أن النقاش مع وزير المالية كان إيجابيا نوعا ما فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي. وذكر أنه فيما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة سيتم النظر فيها وعرضها على أعضاء مجلس الأمة يوم الجلسة.
من جانب آخر، أعلن النائب مهلهل المضف عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بسبب عدم الالتزام بمضامين خطاب العهد الجديد.