اختتم وزراء الخارجة العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها غدا السبت بالمملكة العربية السعودية.
وأقر الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وبحضور وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الصيغة النهائية لمشروع القرار الختامي الذي سيرفع إلى القمة العربية للنظر في اعتماده.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات للصحافيين في ختام الاجتماع إن وزراء الخارجية أقروا الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية السبت.
وأوضح زكي أن القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني ويهدف إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن القمة ستعتمد مشروع القرار بما يلبي تطلعات الشعوب العربية مشيرا إلى أن هناك قمة إسلامية ستعقب القمة العربية حيث سيتم اتخاذ قرار في نفس الإطار العربي.
وبالنسبة لمستوى التمثيل في القمة أكد زكي أن عددا كبيرا من القادة العرب سيشاركون وستمثل الدول العربية بشكل جيد.
وفيما يتعلق بمطالب البعض بهدن إنسانية قال إن الهدن الإنسانية ليست من صميم الموقف العربي الذي يطالب بوقف كامل لإطلاق النار بشكل فوري، أما الهدن الإنسانية فهي أفكار يتحدث بها البعض لمحاولة التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور الذي صار بسبب الحرب وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وحول وجود مساع من الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأطراف لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع قال زكي إن كل ما يطرح من أفكار للكيان الإسرائيلي المحتل أو من دول أخرى في سبيل فصل غزة عن الضفة مرفوض والموقف العربي قرأ هذه الأفكار جيدا واكتشفها ولا يسمح بها ولن يتماشى معها.
يذكر أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الطارئة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني المقرر عقدها السبت في الرياض.
وألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها على أن القمة التي تستضيفها المملكة يوم السبت ما هي إلا استجابة للوضع الخطير وما آلت إليه الأمور في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى النهوض وتحمل أعباء مسؤولياته، واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حدا لهذه المأساة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.
كما طالب سموه برفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية العاجلة، دون قيود وبشكل مستدام، للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة الأبرياء، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، والتي تنذر بعواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال سموه انه «في إطار استشعار المملكة بمسؤوليتها الدولية، وضمن مبادئ التكافل الإنساني، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة التبرعات الشعبية عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن تدخر المملكة جهدا في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم».
بدوره، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية د.سعيد أبوعلي أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد السبت سترسل برسالة واضحة المعالم ومعبرة عن الموقف العربي الجماعي للمجتمع الدولي وتجديد الدعم الكامل بجميع أشكاله السياسية والمادية لنضال الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وقال الأمين العام المساعد، في تصريح له على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري الذي انطلق في الرياض، إن انعقاد القمة الطارئة سيكون عند الآمال المعقودة عليها.
وأشار إلى ان الأمة ستعبر بقرارات قادتها عن رؤيتها وإصرارها على مواصلة العمل من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، لتمكينها من استمرار قيامها بوظائفها ومسؤولياتها خاصة في ظل هذا الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن وتصعد من حربها المعلنة على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي يعقد يستكمل الإعداد والانتهاء من صياغة مشروع القرار الذي سيرفع للقادة العرب لاعتماده السبت المقبل. وقال الأمين العام المساعد إن مشروع القرار سيتضمن البنود والعناصر التي تستدعيها خطورة الوضع وأولوية وقف الحرب كأولوية قصوى ومطلقة، وبما يتطلب تحقيق هذا الأمر من جهود وإجراءات سواء على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الحراك لتقديم جميع أشكال الإغاثة في ظل استمرار الحرب ونفاد الحد الأدنى من مقومات الحياة في قطاع غزة، وكذلك مواجهة مخططات التهجير وما يجري من النزوح الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع بالقوى القسرية.
وأكد ان القمة ستتخذ قرارات حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من اعتداءات ممنهجة ومستمرة، خاصة ما يقوم به المستوطنون من إرهاب رسمي منظم بحماية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى العدوان وفرض حصار واقتحام للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في إطار استباحة كاملة واستهتار بالدم والحقوق الفلسطينية.