بيروت - احمد عز الدين
مرة جديدة ترمي الحكومة بـ «كرة» أموال المودعين الى المجلس النيابي من خلال مشروع قانون أحالته الحكومة الى المجلس ويرمي الى فرض ضرائب على المقترض الذي سدد دينه من خلال شيكات مصرفية أو نقدا، على سعر 1500 ليرة للدولار بينما كان السعر الفعلي قد تجاوز الـ 50 ألفا، وقد سارع يومها المقترضون والدائنون إلى تسديد القروض والديون قبل صدور أي قانون يحمي أموال المودعين.
وأشارت دراسة قانونية الى ان المقترض او الدائن لمبلغ مليون دولار من المصرف سدده بما يوازي 100.000 دولار وبالتالي فإن فرق الـ 900.000 دولار قد سحبت من رصيد المودع لصالح المقترض، ومقابل كل دين سدد لمقترض هناك خسائر لحقت بمودع.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إن: مجموع الأرباح التي حققها المقترضون جراء إعادة القروض بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية بلغ قرابة 15 مليار دولار، وهذه أموال هي في الأصل لمواطنين أودعوها لدى المصارف. هذا الفعل كان خطيئة كبرى، نقلت الثروة من «المودع» إلى «المقترض» وأصابت الطبقات الاجتماعية بالخلل. وبعد أن أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى البرلمان، فإن المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق السادة النواب في تحديد خسارة المودعين خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن هذا القانون إذا نفذ كما يجب فإنه قادر على جمع 2 إلى 4 مليارات دولار للمودعين. فلنبدأ من مكان ما، فلنكسر تلك المراوحة القاتلة للإصلاح.