القاهرة ـ هالة عمران
شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقيات الثلاثة) هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليا، هي: «مصانع عز السويدي للسيارات»، و«الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ـ إيتامكو»، و«المصرية لتصنيع وسائل النقل ـ غبور مصر».
حضر توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بشركة «مصانع عز السويدى للسيارات» زماني إسماعيل سفير ماليزيا لدى مصر. ووقع الاتفاقيات الثلاث عن الجهات الحكومية كل من: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك ممثلا عن «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة»، وجمعة مدني رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن الشركات كل من: عبدالرحمن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدي للسيارات، ورامز أديب ممثلا عن شركتي «الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و«الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل ـ غبور مصر». وقال د.مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقيات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقا لمعايير الانبعاثات المنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتي أيضا في ظل صدور «البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP» الذي يعد بمنزلة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقيات الإطارية الثلاث، على التعاون الملزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.