- اللجنة السياسية للبرلمان الآسيوي تدعو إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار المدن الفلسطينية التي دمرها الاحتلال
- داود معرفي: إدراج مشروع القرار الكويتي كان واحداً من أهم أهداف مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة السياسية في بغداد
دعت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في ختام اجتماعها الجمعة ببغداد إلى إنشاء صندوق لاعادة إعمار المدن التي دمرها الكيان الإسرائيلي المحتل في حربه التي يشنها حاليا ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة في البيان الختامي لاجتماعها حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا البيان إلى وقف أعمال العدوان بكل أشكالها وبشكل فوري دون قيد أو شرط ورفع الحصار الجائر عن غزة وإيصال المساعدات الاغاثية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاعتماد معايير موحدة في التعامل مع القضايا المماثلة.
كما حث البيان المجتمع الدولي على الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل للإيقاف الفوري للحرب والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الإنسانية لأن ما يجري يهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن الدعوة لتأييد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعربت اللجنة عن رفضها لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم كامل منطقة (الأغوار) الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض خططه بتهجير شعب غزة والضفة الغربية إلى خارج حدود الدولة الفلسطينية.
وطالبت بإنهاء احتلال وعدوان الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، بالاضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال ووقف مشاريع التهويد التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وحثت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، فضلا عن دعوة البرلمان الدولي للعمل على إخراج الكيان الإسرائيلي المحتل من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب فيه.
واختتمت أعمال اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية والتي شاركت فيها الكويت.
وكانت أعمال اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية انطلقت في بغداد أول من أمس بحضور ممثلي برلمانات 15 بلدا بينها الكويت التي مثلها النائبان د.حمد المطر وداود معرفي.
ونظرت اللجنة في 9 مشاريع قرارات، بينها مشروع تقدمت به الكويت بشأن «تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» والذي حظي يوم الخميس بدعم الاجتماع التنسيقي الخليجي الثالث الذي عقد ببغداد برئاسة قطر وحضور ممثلي البحرين والكويت.
وتضمنت المشاريع كذلك مشروع قرار بشأن «دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني» وآخر بشأن «الحوكمة الرشيدة» ومشروع «سيادة القانون والتمكين القضائي» ومشروع «الممارسـات البرلمانيـــة الجيدة» ومشروع «بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون» ومشروع «البرلمانات والحكومات الآسيوية معا من اجل الازدهار في آسيا» ومشروع «التنمية المتسقة من خلال الديموقراطية» وأخيرا مشروع «تعزيز التعاون بين اعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية تعددية الاطراف وتعزيزها».
وبتّ المؤتمر بمشاريع القرارات تلك لإدراجها ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية المقرر انعقاده في انطاليا التركية في 26 نوفمبر الجاري.
وقال رئيس الوفد الكويتي د.حمد المطر إن مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت بشأن «تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» يدعو لتعزيز واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المبرمة بين الدول ومنها اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق، مؤكدا ان الكويت تحترم جميع الاتفاقيات الدولية وتكرس ثقافة تعزيز المعاهدات الثنائية.
وبين ان الكويت حظيت بدعم الاشقاء الخليجيين في طرح المشروع امام اللجنة السياسية والعمل على ادراجه ضمن جدول الاعمال، داعيا الجميع الى احترام تلك المواثيق المتفق عليها والموقعة بين مختلف الاطراف والمدرجة لدى الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية وافقت بالإجماع أول من أمس على إدراج مشروع قرار كويتي بشأن «تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية المقرر انعقاده في مدينة (أنطاليا) التركية في الـ 26 من نوفمبر الجاري.
وقال عضو الوفد البرلماني الكويتي المشارك في أعمال اللجنة الدائمة عضو اللجنة التنفيذية في الشعبة البرلمانية النائب داود معرفي إن إدراج مشروع القرار كان واحدا من أهم أهداف مشاركة الوفد الكويتي في اجتماع اللجنة السياسية في بغداد إلى جانب ملف دعم القضية الفلسطينية.
وأوضـــح أن الوفــد الكويتي تمكن عبر العديد من الاجتماعات الجانبية مع ممثلي البرلمانات الآسيوية والخليجية من إقناع جميع الأطراف بإدراج مشروع القرار وتبديد المخاوف والتحفظات لدى البعض، وهو ما حصل بالفعل في الاجتماع وبإجماع جميع الحضور.
وأكد أن مجلس الأمة الكويتي يرفض كل ما من شأنه المساس بالحقوق السيادية للكويت، وأنه لا يجوز المساس بالاتفاقيات والمعاهدات الثنائية.
كما أعرب معرفي عن «رفض حكومة وبرلمان وشعب الكويت للمهاترات والأصوات النشاز لدى بعض النواب العراقيين فيما يتعلق بملف اتفاقية «خور عبدالله» وحقل الدرة وغيرهما من ملفات ترسيم الحدود».
وتشارك الكويت في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد بوفد يضم النائبين د.حمد المطر وداود معرفي.