- الإيرادات غير النفطية بلغت 2 مليار و80 مليون دينار وهو رقم يعتبر قليلاً جداً واستحوذت الرواتب وما في حكمها على 12 ملياراً و900 مليون دينار
- الإيرادات المحققة جاءت نتيجة ظروف جيوسياسية فكان متوسط سعر برميل النفط 97 دولاراً وهو رقم مرتفع قياساً بالسنوات السابقة
سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها امس ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022/2023، وبحثت مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المالية القادمة 2024/2025 في وقت مبكر، بحضور وزير المالية، وممثلين عن الجهات الرقابية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الإيرادات المحققة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022/2023 بلغت 28 مليارا و800 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات 22 مليارا و300 مليون دينار.
وأضاف ان «هذا يعني تحقيق فائض حقيقي بقيمة 6 مليارات و400 مليون دينار»، منوها بأن هذا الفائض يأتي بعد 7 سنوات من عدم تحقيق أي فائض، حيث كان آخر فائض تم تحقيقه في السنة المالية 2014/2015 بمقدار
2 مليار و700 مليون دينار.
وأشار إلى ضرورة الوعي بأن تلك الإيرادات المحققة جاءت نتيجة ظروف جيوسياسية، فكان متوسط سعر برميل النفط 97 دولارا وهو رقم مرتفع قياسا بالسنوات السابقة، مما يشكل وفرة مؤقتة تتذبذب بتذبذب سعر برميل النفط.
وبين الزيد أن «الإيرادات غير النفطية بلغت 2 مليار و80 مليون دينار وهو رقم يعتبر قليلا جدا بالمقارنة بالإيرادات النفطية»، مجددا المطالبات السابقة بضرورة تنويع مصادر الدخل.
وذكر أنه بحسب شرح وزارة المالية لبنود المصروفات استحوذت الرواتب وما في حكمها على 12 مليارا و900 مليون دينار، والدعومات على 4 مليارات و300 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2 مليار و50 مليون دينار.
وقال الزيد ان «اللجنة لا تزال ترى تأخرا كبيرا في مشروعات مهمة من المفترض أن تدر عائدا ماليا للدولة وتوفر فرص العمل للشعب الكويتي مثل توسعة المطار وميناء مبارك».
وكشف الزيد أنه «بعد 3 سنوات من إيقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لصالح صندوق الأجيال القادمة، سيتم في هذه السنة حسب طلب الحكومة استقطاع نسبة 1% من الفائض لهذا الصندوق، فيما سيستخدم المبلغ المتبقي من الفائض لترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام».
من جانب آخر، قال الزيد ان اللجنة ناقشت بحضور وزير المالية مدى إمكانية إرسالية مشروع الميزانية قبل انتهاء السنة المالية بـ 3 أشهر بتاريخ 31 ديسمبر بدلا من 31 يناير من كل عام.
وأوضح ان المادة 140 من الدستور نصت على أن ترسل الحكومة مشروع الميزانية إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وهو ما جرى العمل به خلال السنوات السابقة إذ يتسلم المجلس مشروع الميزانية في 31 يناير من كل عام.
وأكد أن الإجراء المقترح سيحقق عدة أمور أهمها إقرار الميزانية في الوقت المقرر دستوريا وهو 1 أبريل من كل عام، وعدم ترسيخ ممارسات سابقة بصدور الميزانية في وقت متأخر جدا، ناقلا تعهد وزير المالية تعهده بعرض الطلب على مجلس الوزراء.
وأعرب الزيد عن قناعة اللجنة بوجود صعوبات فنية تعيق تحقيق هذا المطلب في الوقت الحالي، لكن هذا لن يمنع اللجنة من محاولة تحقيق هذا المطلب أو على الأقل جزء منه خلال هذه السنة.
وأعلن أن اللجنة ستبحث في الاجتماعات القادمة تفاصيل الحساب الختامي مع الجهات الحكومية بحضور الجهات الرقابية حتى يتسنى للجنة رفع تقريرها لمجلس الأمة.