بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة بأن تكون مدة الترخيص شهرا بدلا من 7 أيام مع إمكانيـة تمديـــده لـ 3 مرات مع تحصيل رسوم إصدار ترخيص 500 دينار لكل مرة.
وكان المطيري قد قال في اقتراحه: تكتسب الخيام في المناسبات الاجتماعية أهمية كبيرة لدى المواطن الكويتي، وبناء عليه صدر القرار الوزاري 935/2019 بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها، ومؤخرا ارتفع إقبال المواطنين على هذه الخيام في الأفراح والمناسبات الاجتماعية خاصة بعد قرار سحب صالات الأفراح الدائمة وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم منذ سنوات تخصيص مواقع لصالات أفراح جديدة، الأمر الذي لم يعد يفي بمتطلبات المواطنين بسبب زيادة الطلب على الصالات الحالية، وبعد تطبيق لائحة الخيام المؤقتة التي تنص على أن مدة الترخيص (7 أيام من تاريخ إصدار الترخيص ويمكن تمديده لـ 3 مدد مماثلة) بمدة إجمالية شهر، لوحظ أن هذه المدة غير كافية لأن إعداد وتجهيز وتنفيذ هذه الخيام يتطلب وقتا كبيرا قد يصل تقريبا إلى شهر، بينما الأعمال التنفيذية تبدأ بعد صدور الترخيص.
وبناء عليه نقترح: تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري 935/2019 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها بالنصوص التالية: المادة الثالثة - الشرط 17: لا تزيد مدة الترخيص على شهر من إصداره، ويمكن تمديده لـ 3 مدد مماثلة.
المادة الرابعة - البند 2: يتم استيفاء 500 دينار عند إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت اقتراحه بشأن إصدار رخص مؤقتة لبعض الأنشطة خلال موسم البر، كما تم حفظ طلب عرض مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025/2024 على المجلس البلدي، إضافة الى حفظ التقرير الإحصائي السنوي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.