- الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بلغ 5 مليارات دينار بارتفاع بنحو 19% بنهاية النصف الأول
- وضع الاستثمار الدولي للكويت شهد انتعاشاً خلال السنوات الماضية بعد تفشي جائحة «كورونا» عالمياً
- استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى 1.98 مليار دينار بالربع الثاني من 2023
- 62.2 مليار دينار الأرصدة الخارجية للقطاع الخاص مع بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي
أحمد مغربي
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن صافي الاستثمار الدولي للكويت (الموجودات مطروحا منها المطلوبات) شهد قفزة ملحوظة بنسبة 14.6% بما قيمته 4.3 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من 2023 إذ وصلت إلى نحو 33.2 مليار دينار، مقارنة بـ 28.9 مليار دينار في الفترة المقابلة من 2022.
وتشير الموجودات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاعها بنحو 6 مليارات دينار إلى نحو 62.2 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 56.2 مليار دينار في الفترة المقبلة من 2022 بنمو 10.6%.
وتناولت الإحصائية في جانب الموجودات، الاستثمار في الخارج، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، إضافة إلى الاستثمارات الأخرى والأصول الاحتياطية، مبينة أن قيمة الاستثمار المباشر في الخارج، بلغت بنهاية النصف الأول من 2023 نحو 14.69 مليار دينار، وذلك بقفزة بلغت 38.5% بما يناهز 4 مليارات دينار مقارنة بالنصف الأول من 2022 والذي سجل خلاله الاستثمار المباشر في الخارج للكويت نحو 10.6 مليارات دينار.
ويوزع بند الاستثمار المباشر في الخارج بين 14.3 مليار دينار استثمار في حقوق الملكية، وتضم البنوك المحلية بقيمة 7.14 مليارات دينار وقطاعات أخرى بقيمة 7.19 مليارات دينار وشركات استثمار بقيمة 2.8 مليار دينار، و348 مليون دينار بأدوات الدين التي تضم نفس البنود أيضا. وأوضحت أن حقوق ملكية البنوك المحلية (تشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية والبنوك المتخصصة والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية) ارتفعت إلى 7.1 مليارات دينار، في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة
بـ 3.8 مليارات دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهر «المركزي» في بياناته أن استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى 1.98 مليار دينار بالربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 1.6 مليار في الفترة المقابلة من 2022، أي بنمو 14.3%، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت 11.5 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بـ10.6 مليار في الفترة المقابلة من 2018، بارتفاع 23.7%.
من جانب آخر، تطرق «المركزي» في جانب المطلوبات، إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، وفي محفظة الأوراق المالية، والمشتقات المالية، والاستثمارات الأخرى، مبينا أن إجمالي المطلوبات بلغ نحو 28.9 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ27.2 مليار دينار في الربع الثاني من 2022، مرتفعة نحو 6.3%.
وذكرت الإحصائية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بلغ بنهاية الربع الثاني من 2023 نحو 5 مليارات دينار مقارنة بـ4.23 مليارات دينار في الفترة المماثلة من 2022، أي بارتفاع بنحو 19%، موضحة أن حقوق الملكية في تلك الاستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دينار، بينما يبلغ حجم أدوات الدين نحو 33.9 مليون دينار.
وكشفت عن أن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية نما إلى 4.03 مليارات دينار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 3.72 مليارات دينار في الفترة المقابلة من 2022، وأن الاستثمارات في المشتقات المالية، بلغت نحو 1.94 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 1.69 مليار في الفترة المقابلة من 2022، حيث نمت حصة البنوك فيها إلى 1.93 مليار دينار، مقارنة بـ 1.6 مليار في الفترة المماثلة من 2022. كما أن الاستثمارات الأخرى ارتفعت إلى 17.9 مليار دينار مقارنة بـ17.5 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2022، وبلغت حصة العملة والودائع من تلك الاستثمارات نحو
7 مليارات دينار.
تجدر الاشارة إلى ان وضع الاستثمار الدولي للكويت شهد انتعاشا خلال السنوات الماضية بعد تفشي جائحة كورونا في العالم، وتتضمن البيانات الأرصدة الخارجية لكل القطاعات عدا الحكومة العامة، وبالنسبة للحكومة العامة: متضمنة فقط ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية، فيما تشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتمثل بيانات مجمعة لشركات الاستثمار، والتأمين، والتمويل، والصرافة، وصناديق الاستثمار، وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.
19.7 مليار دينار الدين الخارجي للحكومة و«الخاص»
أظهرت إحصائيات «المركزي» أن دين الكويت الخارجي، شاملا أرصدة ديون الحكومة والقطاع الخاص، انخفض إلى 19.7 مليار دينار بنهاية 2022، مقارنة بإجمالي دين يبلغ 21.8 مليار دينار بنهاية 2021 ودين 18.9 مليار دينار بنهاية 2020.