قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد النمو القوي للاقتصاد الإماراتي في عام 2022، من المتوقع أن تتراجع وتيرته خلال عامي 2023-2024 على خلفية انخفاض إنتاج النفط، وعودة النمو غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي.
إلا أن النمو غير النفطي من المقرر أن يظل قويا في ظل تنفيذ البرنامج الحكومي الداعم للنمو والاستثمارات في إطار مساعي الوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.
وفي ظل اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) في أواخر عام 2023، قامت الحكومة بتأكيد تعهدها بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030 (مقابل 31% في السابق)، في حين قامت شركة أدنوك للطاقة التابعة للدولة بتسريع خطتها لخفض صافي الانبعاثات الكربونية وخفض المدة المطلوبة للوصول إلى الحياد الكربوني بخمس سنوات، وتحقيق هذا الهدف في عام 2045، مما يفسح المجال أمام توافر المزيد من فرص للقطاع الخاص وتمكين القطاع غير النفطي من دفع وتيرة النمو المستدام على المدى الطويل.
أما على المدى القريب، قد ينخفض إنتاج القطاع النفطي هذا العام بنسبة 1.7% بعد التخفيضات الطوعية لحصص الإنتاج في مايو. إلا أن تقليص الأوپيك وحلفائها للتخفيضات في أوائل عام 2024 والمراجعة المقررة لرفع الحصص بمقدار 200 ألف برميل يوميا في عام 2024 إلى 3.2 ملايين برميل يوميا قد يؤدي إلى تسجيل نمو بنسبة 2.5% في عام 2024. ومن المقرر أن تسهم خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027 (من 4.65 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي) في دعم النمو على المديين المتوسط إلى الطويل، حتى في ظل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية الخضراء.
من جهة أخرى، شهد القطاع غير النفطي نموا قويا في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 9.2% و3.2% على أساس سنوي في أبوظبي ودبي على التوالي، وكانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والتمويل من أبرز المحركات الرئيسية الداعمة لهذا النمو.
كما قد يكون النمو غير النفطي في النصف الثاني من عام 2023 قد تراجع في ظل تزايد تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من أنه لايزال يتلقى دعما من تعافي قطاع السياحة بعد الجائحة (يناير - أغسطس 2023: 22% على أساس سنوي) وتحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات التي بلغت 56.4 في المتوسط في الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر وظلت في منطقة التوسع متخطية المعايير التاريخية.
وبعد النمو القوي في النصف الأول من العام، قد يصل النمو غير النفطي لعام 2023 إلى 5.2% ويتباطأ أكثر في عام 2024 على خلفية ارتفاع تكاليف التمويل، ونمو الائتمان بوتيرة معتدلة، وضعف النشاط العقاري، وتباطؤ النمو العالمي.
إلا أن التوقعات ما تزال قوية بدعم من ارتفع أسعار النفط ومرونة النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج، والجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية (رؤية نحن الإمارات 2031، وأجندة دبي الاقتصادية D33، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي)، والتي من المقرر أن تسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات وتعزيز الأسس الاقتصادية على المدى المتوسط.
تراجع التضخم والنشاط العقاري
قد تتباطأ وتيرة نمو التضخم إلى 3.2% في المتوسط في عام 2023 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2008 عند 4.8% في عام 2022، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والترفيه (تحرير التسعير في الإمارات يجعل التضخم أكثر حساسية لأسعار الطاقة العالمية مقارنة باقتصادات دول الخليج الأخرى).
وخلال العام المقبل، نتوقع تراجع التضخم إلى 2.8% في ظل تباطؤ وتيرة النمو غير النفطي وتراجع أسعار المواد الغذائية، مما يساهم في تخفيف تأثير الارتفاع المحدود لأسعار الوقود. كما شكلت خدمات الإسكان (35% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين)، والتي تشكل معظمها الإيجارات، ضغوطا تصاعدية على التضخم هذا العام (+6.1% على أساس سنوي في سبتمبر في دبي)، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن سوق الإيجارات بدأ يهدأ بعد النمو القوي الذي شهده.
كما يبدو أيضا أن طفرة مبيعات العقارات السكنية في دبي على مدار العامين الماضيين بدأت تتباطأ (نمو المبيعات بنسبة +15% على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 65% في ديسمبر 2022)، متأثرة بارتفاع التقييمات ورفع أسعار الفائدة وقلة شراء الأجانب على ما يبدو مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات الحالة الأساسية إلى استمرار تراجع نشاط السوق في عام 2024، واقتراب الطفرة من نهايتها. إلا أنه نظرا لأن انتعاش السوق في الآونة الأخيرة لم يكن مدفوعا بزيادة معدلات الاقتراض بوتيرة كبيرة، ونظرا لتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية العام المقبل، نتوقع أن تكون التأثيرات السلبية المترتبة على تلاشي الطفرة العقارية محدودة.