أعلن وزير المالية كنان ياغي استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة، وسط أزمة اقتصادية خانقة انهارت معها قيمة الليرة وبالتالي تآكلت القدرة الشرائية للسوريين.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لجنة إصلاح النظام الضريبي بحثت خلال اجتماعها برئاسة ياغي دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الإلكتروني ومشروع الفوترة الإلكترونية في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ووجه الوزير باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يستكمل أعضاء اللجنة دراسة مشروع القانون تمهيدا لاستكمال الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد لخطة إصلاح النظام الضريبي السوري.
وفي تصريحات صحافية، أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم «منذر ونوس»، أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة ويعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين، الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلا من رسم الإنفاق الاستهلاكي.