بداح العنزي
دعا مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الى ضرورة إعادة دراسة تصنيف شركات النظافة بحيث يكون معيار التقييم هو القدرة التشغيلية وقيمة العقد لكل عقد على حدة.
وقال م.الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن كراسة تصنيف الشركات والمؤسسات المحلية الكويتية والشركات والمؤسسات الخليجية المتخصصة في أعمال نظافة المدن وأيضا التي تعمل في مجال النظافة وجمع ونقل النفايات بأن هناك بعض الملاحظات المتعلقة بالكراسة.
وتشمل التالي:
أولا: البند ثالثا - الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصنيف
1 - توزيع الفئات المبين على أساس سابقة الأعمال، فمن الملاحظ ان توزيع الفئات وتصنيف الشركات سوف يعتمد على عدد العقود المبرمة بين الشركة المتقدمة للتأهيل لنظافة المدن، وهذا معيار نرى إعادة دراسته والأجدر أن يكون المعيار يرتكز على القدرة التشغيلية للعقود المبرمة وقيمة تلك العقود ونوعيتها، حيث انها تعتبر من المؤشرات المهمة التي تعكس قدرة وإمكانيات الشركة المتقدمة للتأهيل وبالتالي يمكن تصنيفها وفقا لذلك، واستنادا لذلك فإنه يقترح ان يكون معيار التقييم هو القدرة التشغيلية وقيمة العقد لكل عقد على حدة ويتم جمع قيمة أكثر من عقد في حالة وجود أكثر من تعاقد متزامنين مع بعض بالمدة الزمنية نفسها، أما اذا كانت عقودا متوالية أو متتالية، أي ليست مبرمة في الفترة الزمنية نفسها، فيتم تحديد قيمة العقد، بالإضافة الى الطاقة التشغيلية (الآليات والمعدات والأفراد)، وعليه يجب ان يحدد معيار يعكس ذلك التقييم للعقود المبرمة مع الشركات خلال طرح التأهيل وليس الاكتفاء فقط بإعداد العقود كما هو مبين بكراسة التصنيف. هذا، وعليه فإنه يتم احتساب قيمة العقود المنجزة منذ سنة 2000 وحتى تاريخ طرح كراسة التصنيف مع الأخذ في الاعتبار الطاقة التشغيلية لتلك العقود لبيان حجم واعداد ونوعية العقود التي قامت بإنجازها الشركات المشاركة، بحيث تطبق على الفئة الأولى، وبالتالي اتخاذ المنهجية المقترحة نفسها وتطبيقها على كل من الفئة الثانية والفئة الثالثة والفئة الرابعة وفقا لذلك. كما يقترح إلزام الشركات المشاركة بالتصنيف بتقديم شهادة او ما يماثلها من مستند صادر من الجهات التي أبرمت معها العقود السابقة والمدرجة بكراسة التصنيف ضمن هذا البند من بنود التصنيف، حيث تؤكد من خلالها حسن إتمام الشركة لتلك العقود وإنجازها على أكمل وجه.
- تأكيدا على ما أشرنا إليه أعلاه، يلاحظ ان من ضمن الاشتراطات - البند (10)، حيث يلاحظ انه تم الأخذ بالاعتبار نوعية المعدات والآليات معيارا أو مقياسا لتصنيف الشركات او المؤسسات.
2 - الفقرة رقم 2 - المدرجة ضمن «الفئة الأولى» فمن الملاحظ انها تتعلق بشأن العقود التي سوف تطرح مستقبلا، وهي معلومة ليست ذات أهمية او ليس لها ارتباط مباشر في عملية التصنيف للشركات او المؤسسات المشاركة في عملية التصنيف، وبالتالي يجب إعادة النظر بها، علما ان هذه المعلومة قد يكون لها أثر سلبي على التصنيف او خلال طرح العقود الجديدة مستقبلا، لذا وجب التنويه والإشارة لها.
ثالثا: البند 10 - حيث تصنف الشركات وفقا للمعدات والآليات فمن الملاحظ ان المعدات المختارة في التصنيف ليست كافية معيارا للمفاضلة ويجب زيادة نوعية المعدات وعلى سبيل المثال وليس الحصر تصنيف الكناسات الى حجم كبير وآخر متوسط الى صغير، وإضافة جرافات وشوكيات وإضافة معدات لغسيل حاويات النظافة وتناكر مياه رش وأخرى طلمبات لسحب ونزح مياه الصرف الصحي (المجاري) مضخات مياه ومولدات كهرباء وأدوات نظافة آلية.
ثالثا: البند 11 - إن ما تمت الإشارة إليه بكراسة التأهيل أو التصنيف بأن التأهيل او التصنيف ارتكز على المسميات الوظيفية فقط للجهاز الإداري والفني للشركة ولم يربطها بالمؤهلات الدراسية على الرغم من طلب ذكر المؤهلات في جدول الموارد البشرية العليا والمتوسطة لدى الشركة أو المؤسسة المدرج في (تاسعا: التجهيزات)، حيث إن المؤهل يعتبر مؤشرا مهما في تقييم المسميات الوظيفية وهو غير مستغل معيارا للتأهيل او التصنيف وبالتالي يجب ان وضع معيار رقمي يستفاد منه في تقييم المسميات الوظيفية، بالتالي يساهم او يساعد على دقة التقييم، وخصوصا في الجهاز الإداري والفني للشركة، وبالتالي ينعكس على تصنيف الشركات وفقا للعمالة الفنية والإدارية، فمن الملاحظ ان المؤهلات لم يتم وضع تصنيف لها بحيث يستفاد منها في المفاضلة، بحيث ان المدير الإداري او الفني للشركة اذا كان ذا مؤهل جامعي أفضل من حاملي الدبلوم وما شابه وعليه يجب ان تؤخذ بالاعتبار المؤهلات الدراسية في تقييم الجهاز الإداري والفني للشركة.
رابعا: البند 12 - حيث يؤكد هذا البند ضرورة امتلاك الشركات لورش عمل وصيانة، وإن كان هذا المعيار مهما وذا أفضلية إلا انه قد تقوم بعض الشركات بإبرام تعاقدات مع شركات أصحاب ورش متخصصة بأعمال الصيانة ودون الحاجة لأن تمتلكها.