قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني، ما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وبموجب خطة سوناك، كان سيتم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الشواطئ البريطانية بصورة غير قانونية إلى رواندا الواقعة شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.
وصدر قرار بالإجماع من المحكمة العليا بأنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا لأنه «لا يمكن اعتبارها بلدا ثالثا آمنا».
وكان برنامج رواندا الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك، إذ إنه يستعد لانتخابات العام المقبل، وذلك في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة.
من جهته، قال سوناك إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف في بيان: «الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنويا»، وأضاف: «نريد وضع حد لهذا الأمر ولن ندخر جهدا في ذلك».
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
واكتسب الحكم القضائي أهمية سياسية أكبر بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان التي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب، وكان ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.
وانتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.